حقوق مصر المائية خط أحمر، هكذا اعلنها الرئيس السيسي، في أبريل الماضي، بعد توقف مفاوضات كنشاسا- الكونغو، بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أن كل الخيارات متاحة.
الخيارات كلها مفتوحة
ففي 6 من أبريل من العام 2021، تم الإعلان فشل مفاوضات كينشاسا، والتي أطلق عليها “مفاوضات الفرصة الأخيرة، بين مصر والسودان إثيوبيا بخصوص سد النهضة، ليخرج الرئيس السيسي بعدها بيوم قائلا” بقول للأشقاء في أثيوبيا بلاش إننا نصل إلى مرحلة أنك أنت تمس نقطة مياه من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة”.
إلا أن الإصرار الإثيوبي على اتخاذ الإجرارات الإحادية يستمر فيما يعد استفزاز لدول المصب، وقد أخطرت إثيوبيا مصر، مساء أمس الإثنين، ببدأ الملء الثاني لسد النهضة.
فيما يعتبر انتهاكا صريجًا للقوانين الدولية، ولإتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015م، ويمثل تهديدا للحقوق المائية المصرية وتعديا على الخط الأحمر.
إثيوبيا تعلن بدأ الملء الثاني
إذ تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، خطاباً رسميًا من نظيره الاثيوبي يفيد بأن إثيوبيا تبدء في عملية الملء الثاني لـ سد النهضة.
ومن جانبه توجه عبد العاطي بخطاب رسمي إلى نظيره الاثيوبي، يؤكد على رفض مصر القاطع لهذا الاجراء الاحادي، والذي يعد خرقاً مباشرًا لإتفاق إعلان المبادئ، ويعد إنتهاكاً صريجًا للقوانين الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل.
وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الاثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021.
سرت – الجفرة وقاعدة الوطية
خط أحمر رسمه الرئيس السبيسي، بكل وضوح لحفظ الأمن القومي المصري والعربي، بليبيا، لبوقف التحرك التركي الساعي لدعم قوات حكومة الوفاق، في تدخل خارجي صريح.
ليؤكد السيسي، خلال خطابه في قاعدة “سيدي براني” العسكرية يوم 20/6/2020 أن خط (سرت/الجفرة) داخل ليبيا، هو خط أحمر، يهدد الأمن القومي المصري والعربي.
إلا أن تعنت تركيا أزم الوضع داخل الأراضي الليبية، إذ حشدت أنقرة قواتها على أعتاب هذا الخط، وأقامت قاعدة عسكرية كبيرة، هي قاعدة الوطية، التي تعرضت لهجوم جوي مجهول نسف القاعدة في مطلع يوليو 2020.
أسفر عن تدمير منظومات دفاع تركية، وأعاد إتزان القوى العقلية للجانب التركي، ليبدا استلطافاته وتودده للقاهرة.
وعقب ذلك الأمر قامت مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية.
وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها، لتكون الانتخابات الليبية العامة في ديسمبر هو أول لبنة في ليبيا الجديدة.
استنزاف كل السبل الدبلوماسية
وسعت القاهرة والخرطوم خلال 10 أعوام ماضية، منذ بدأ إثيوبيا الشروع في بناء السد، أن يضمنا حقوقهم المائية في نهر النيل، من خلال اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة، لملء وتشغيل السد.
و أبرز تلك السبل إعلان المبادئ 2015، ومفاوضات واشنطن 2019، التي انسحبت منها إثيوبيا، بعد التوصل لصيغة أساسية لإبرام اتفاق ملزم، برفضها التوقيع على عليها.
وفي هذا الإطار قال اللواء حمدي بخيت، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، الخبير الأمني والعسكري، أن مصر استنزفت كل السبل السياسية السلمية والودية المتاحة، لحل أزمة سد النهضة.
وأشار بخيت، أن مصر قطعت شوطا مهما في الغلاقات الدولية والإقليمية، حتى لا تعطي فرصة لأي أطراف دولية وإقليمية، أو حتى إثيوبيا، للتشكيك في مصداقية مصر لحل أزمة سد النهضة، سياسيا، بإسلوب يرضي جميع الأطراف.
وبسؤاله عن قدرة مصر لتحمل أعباء الحرب والخيار العسكري لحل قضية سد النهضة، قال بخيت إن الدول التي تأخذ قرار قادرة على تنفيذه، ومصر لن تأخذ قرار هي ليست قادرة على تنفيذه.