بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس االيوم ، عدة رسائل هامة ، وذلك في فترة شديدة الحساسية ، لما يمر به العالم أجمع ، من أزمة اقتصادية غير مسبوقة .
وأكد الرئيس السيسي ، ان الدولة المصرية ، والحكومة ، تعمل ليل نهار، على أن يصبح وضع المواطن المصري، في أحسن صوره وأبهى صورة له أمام العالم .
توفير السلع الغذائية للمواطن
كما جاءت بكلمة الرئيس السيسي اليوم ، بشأن توفير السلع الغذائية للمواطن ، خلال تلك الأزمة التي يمر بها العالم ، ان هناك الكثير والكثير من تدبير الحكومة لقوت الشعب .
حصاد القمح يلبي احتياج المواطن
حيث اعلن الرئيس السيسي ان الدولة ، في موسم حصادها للقمح ، تستورد ما يسد ويلبي احتياجات المواطن ، بفضل خطة الاستصلاح الزراعي التي عملت عليها الدولة .
قانون الأحوال الشخصية
كما ونقاش الرئيس السيسي عدة أمور هامة ، من ضمنها قانون الأحوال الشخصية ، والذي يكفل للمرأ حقوقه ، وذلك حتى لا تزيد نسب الطلاق أكثر مما هي عليه الآن .
اكد رئيس الجمهورية ، على مسؤليته الكاملة عن الشعب المصري، قائلًا، « انا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا ، والآناث أمام الله ، قائلًا، “في رقبتنا ولادنا وبناتنا في ظل تواجد مشاكل بين الزوجين»، مطالبًا: «نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية».
توفير كافة مستلزمات الإنتاج والصناعة
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، انه أصدر تعليماته للحكومة ، بشأن توفير كافة مستلزمات الإنتاج والصناعة في مصر.
و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، ان علينا مناقشة قضايا الأسرة بحيادية تامة.
مسؤولية القضاء والدولة والحكومة والبرلمان عن المواطن
وتابع الرئيس السيسي “سنحاسب امام الله كـ قضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر عما فعلناه في ملف الأحوال الشخصية”.
كما واكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، ان الدولة المصرية توفر كافة السلع الغذائية، التي يحتاجها المواطن .
كما و أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتناول قضية الأحوال الشخصية، قائلا: تتناولون قضية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله بشكل أو بأخر.
وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته ، خلال برنامج صالة التحرير: نسب الأسر التي حدث بها انفصال زادت بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية.
وتابع الرئيس السيسى: كل المحاولات التي حدثت لتصويب الأمر وتحقق شكل من أشكال التقاضى الذى يقلل حجم النزاع والخصومة.
المجموعة الوزارية الاقتصادية
على سياق آخر منفصل، كان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
مسار المالي والاقتصادي الآمن
وقد استعرض وطارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
توجيهات رئاسية شديدة
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة ورئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
تطور أداء ميزان المدفوعات
وأضاف المتحدث الرسمي أن وطارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض أيضاً تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير – مارس 2022 والتي شهدت ارتفاعات في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة، كما ارتفعت أيضاً حصيلة المنتجات غير البترولية، علاوة على الزيادة في إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية
من جانبه، تناول والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي، وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتي تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل، أيضاً وجود طلب عالمي على نشاطها.