مصروفات الجامعات الخاصة هي صداع مزمن في رأس أولياء الأمور والطلاب، بعد مطالبات برلمانية بتخفيض الأسعار ووضع سقف لها.
خاصة بعد انخفاض مجاميع الثانوية العامة هذا العام، والتوقع بتراجع درجات التنسيق عن العام الماضي.
وقد دعت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب الجامعات الخاصة والأهلية إلى عدم المتاجرة بأولياء الأمور والإعلان عن مبادرة لتخفيض رسوم قبول الطلاب بكلياتها، بخصوص مصروفات الجامعات الخاصة .
مصروفات الجامعات الخاصة بعد انخفاض تنسيق الثانوية العامة
ويأتي هذا في ظل التراجع الكبير لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وأن تقوم وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوضع لائحة مالية للجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية.
ويتم ذلك من خلال تقييم الجامعات والمعاهد وتوحيد رسوم القبول بالكليات المتناظرة، ولا يترك تقدير الرسوم وفقًا للأهواء أو العرض والطلب.
وأكدت النائبة أمل سلامة من خلال بيان لها اليوم، أنه إن كانت الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية تقدم مناهج متشابهة، ويحصل الطلاب على شهادة معادلة الجامعات الحكومية والأجنبية، فلماذا توجد فوارق كبيرة في المصروفات ولا يتم توحيدها.
وتابعت حتى لا يلجأ أبناؤنا الطلاب إلى السفر لروسيا أو أوكرانيا للحصول على شهادة جامعية معتمدة وبأسعار أقل من مصر
وأشادت النائبة بتوجيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 200 منحة دراسة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للدراسة في الجامعات الأهلية.
ودعت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بتقديم 2000 منحة مجانية لـ 2000 طالب من الأوائل على مستوى الجمهورية في التخصصات المتميزة.
وقال أن هذا يأتي لتحفيز الطلاب الأوائل على الاستمرار في التفوق لتكون الجامعات حاضنة للإبداع والتميز في جميع التخصصات.
مصروفات الجامعات الخاصة .. التصدي للمخالفين
كما دعت وزارة التربية والتعليم إلى تيسير إجراءات تقديم التظلمات على نتائج الثانوية العامة، للتخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وأن تتم مراجعة التظلمات بدقة شديدة لكي يحصل كل طالب على حقه.
فيما طالب النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ بضرورة ضبط عملية القبول بالجامعات الخاصة، وذلك في ظل حالة الطلب المرتفعة على الجامعات الخاصة هذا العام.
وطالب أيضًا بضرورة وضع ضوابط ملزمة للجامعات الخاصة للالتزام بإعلان سياسة واضحة للقبول بها وتحديد سقف للمصروفات الجامعية بالجامعات الخاصة.
وقال في بيان له، أن أسعار بعض الجامعات وبعض التخصصات المبالغ فيها، وهناك رسوم خفية يفرضها ما يسموا بسماسرة التعليم الجامعي بشكل غير مقبول.
وطالب بضروة تدخل وزارة التعليم العالي، لوضع سياسة موحدة لتحديد أسعار القبول بناءً على معايير جودة المخرجات الجامعية للطلاب لكل جامعة، وأيضًا نوعية التخصص.
كما أكد على ضرورة ربط تلك التخصصات بمهارات سوق العمل المطلوبة فعليًا، وأن يكون هنا معيار موحد لمستوى خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية في مصر.
وشدد الجندي بضرورة أن يكون هناك اختبار وترخيص مزاولة لكافة المهن في مصر، وأن ذلك من شأن أن يضمن مستوى متميز لشباب مصر، يستطيعون به المساهمة الفعلية في مستقبل وطنهم.
وقال عضو مجلس الشيوخ أن هناك تراخيص متواجدة في دول عديدة على مستوى العالم، وسيحفز كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على الاهتمام بجودة المخرجات التعليمية لطلاب الجامعة.