كتبت – سماح عثمان
يجلس على باب ورشته يشرب “الشيشة” يتأمل المارة ويتابع شاشات التلفاز وبالأخص نشرات الأخبار وإذا به يجد مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتعلن عن التجهيز للانتخابات البرلمانية، لم يكن الحاج “سعيد” مهتم بالسياسة ولكن هذا الخبر أثلج صدره ، فهو موسم ينتظره لتعويض الركود الذي أصابه، فهو يملك مطبعة تنتعش أثناء مشاريع التخرج لطلاب السنة النهائية وأيضا في موسم الانتخابات، بدأ الحاج سعيد في تجهيز عروض بتخفيضات على الأسعار وأيضا استدعى العمال الذين جلسوا في المنزل بسبب ظروف السوق .
وتزامنا مع بداية الانتخابات البرلمانية وإعلان الهيئة العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح، هناك مهن تزدهر ويتنافس أصحابها ليسوا مرشحين بل أنهم جزء من الحملة الانتخابية لكل مرشح.
الخطاطون.. وتجار الأقمشة.. وأصحاب المطابع.. ومكاتب الدعاية والإعلان.. و«الهتافين». يعتبرون فترة الانتخابات موسما تزداد فيه مبيعاتهم، ويزيد الإقبال عليهم، تبرز أهمية الدعاية الانتخابية للمرشحين التي تعتبر العصب الرئيسي لقاعدة البرنامج الانتخابي، وتعتبر الخطة الاعلامية الانتخابية نشاط هدفه التأثير على أكبر مساحة من الناخبين ومحاولة اقناعهم بالبرنامج الانتخابي وكسب الرضا من أجل الوصول إلى قبة البرلمان ، وتلعب شركات الدعاية والاعلان دوراً بارزاً في هذا المجال من خلال الخدمات والانشطة التي تقدمها من أجل ترويج المرشح وتسويقه ضمن دائرته الانتخابية على اوسع نطاق.
الانتخابات فرصة لكسر الركود ومواجهة التطور التكنولوجي
ومن أهم الركائز الأساسية لأى مرشح هي الدعاية عن طريق اللافتات والبنرات والبوسترات الخاصة بهم بينما تميز القوة المادية مرشح عن آخر حيث يلجأ بعضهم لعمل حملات على القنوات الفضائية والصحف المحلية .
قال أحمد سيد صاحب إحدى الوكالات الإعلانية بالجيزة أن فترة الانتخابات تمثل فرصة لكسر الركود في السوق وخاصة بعد أن وصل التطور التكنولوجي لهذا القطاع، وأكد أن 200 ألف جنيه هو التكلفة المعقولة لمرشح ذو قوة مالية في أى دائرة كبيرة كالدقي والمهندسين.
المرشحين يستخدموا البانر الردئ لتوفير التكلفة للهدايا
وعن نوعية اللافتات أوضح سيد ، أن نوعيه البانر المستخدمة في الدعاية الانتخابية تختلف عن المستخدمة في الدعاية لاشياء أخرى حيث يفضل المرشحين البانر الرديء والخفيف الذي يتراوح سعره من 11 إلى 12 جنيهًا للمتر لسببين وهما أن فترة الدعاية تكون بسيطة ولايستفيد بالبانر بعد انتهاء الانتخابات، ثانيا توفير التكلفة بطباعة هدايا أخرى يستفيد منها الناخب كالأقلام والتيشرتات .
وتبلغ تكلفة طباعة البانرات ذات الجودة العالية بخامات تتحمل الشمس والمطر تتراوح بين 50 لــ 70 جنيهاً للمتر، إضافة للتركيب ودمج الصور، بينما يصل سعر اللافتات من القماش 60 جنيهاً لـ 5 أمتار.
الديجيتال سيطر وأثر علينا
بالنسبة للخطاطين، يقول عادل كامل ” الديجيتال أنهى أعمالنا وأصبح الخطاط اليدوي لاعمل له، فبرامج الكمبيوتر سيطرت على كل شئ، وشغلنا في المدارس فقط للوحات الطلبة والكتابة على الجدران “.
ويقول كامل، أن اهتمام المرشحين بالدعاية عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى ليس كبيرًا»، مضيفا: «مش بالشكل اللى بتوصفه الجرايد والإعلام»، والاهتمام الأساسى للمرشحين وأموالهم نحو الدعاية المطبوعة والمنتشرة فى الشوارع، سواء على شكل ملصقات أو مطبوعات ورقية أو البانرات الضخمة لأن هناك مناطق فقيرة لاتهتم بالإنترنت كما أن الشباب المهتم بالانترنت لم يبحث على صفحة المرشح أو الإهتمام به.
الفراشة درجات والسرادقات الانتخابية مستويات
أما الفراشة وإقامة السرادق فهي تزدهر أيضا في موسم الانتخابات وتجد رواجًا كبيرًا لها نظرًا للإقبال الكبير من جانب المرشحين علي إقامة السرادقات الخاصة بالدعاية اللازمة لهم أثناء فتره الانتخابات.
وترتفع بورصة أداوت السرادق الخاص بالمؤتمرات من قطع القماش المزخرف بالاضافة إلى السجاد وحتي الإضاءات وغيرها وحتي مكبرات الصوت وغيرها .
المنافسة تحكم ثبات الأسعار
أكد منير القاضي ، صاحب محل فراشة، أن رواج هذه المهنة يعتمد علي كثرة المناسبات،وبما أننا متوقفين عن العمل منذ 6 أشهر بسبب ظروف كورونا فإننا نأمل في تعويض الخسارة في فترة الدعاية الانتخابية ، حيث يعتمد عليها كثيراً من المرشحين في إقامة سرادق لعقد مؤتمراتهم.
وأفاد، أن أسعار الفراشة في فترة الدعاية الانتخابية والأيام العادية ثابتة، نظرا للمنافسة بين أصحاب الفراشات، مضيفا أن تكلفة إقامة السرادق يختلف حسب المستوى، بمعني ان هناك ثلاثة مستويات تتضمن”الفاخر-المتوسط- العادي”، وكل منها له سعر.
الدستور : نصف مليون جنيه حد أقصى للدعاية
وطبقاً للمادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية: لا يتجاوز سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية 500 ألف جنيه كحد أقصى لكل مترشح على النظام الفردي، ومائتي ألف جنيه في مرحلة الإعادة، كما نصت المادة على أن يضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحًا تجمعهم قائمة.
وطبقاً للمادة (26) من القانون نفسه للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
يلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ الهيئة الوطنية أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره .
كما ألزمت المادة المرشح بأن يُخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وبحسب المادة (27) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يحظر على المترشح تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام، وذلك من أى: شخص اعتبارى مصرى أوأجنبى، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يسهم فى رأسماله شخص، مصرى أو أجنبى، طبيعى أو اعتبارى، أو أي جهة أجنبية أياً كان شكلها القانون أو شخص طبيعى أجنبى .