سندات خضراء .. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ووفدا من سيتي بنك، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمجموعة.
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي فى مستهل اللقاء أهم ملامح ومؤشرات الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر عام 2016، كان له نتائج إيجابية زادت من قدرة الحكومة على استيعاب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن وباء كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء أنه وبناءً على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أطلقت الحكومة مرحلة ثانية تركز على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير قطاعات واعدة مختارة، ودعم النمو الشامل والمستدام، وتحسين مستوى المعيشة، دون أعباء مالية جديدة على المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن هدفنا خلال الفترة القادمة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع مستوى وتحديث البنية التحتية، والعمل على تعزيز دور مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة والاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء: إننا نؤمن إيمانا راسخا بالحاجة إلى خلق بيئة مواتية للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، ونعتقد أن تعبئة رأس المال الخاص الكافي ضروري لتحقيق نمو شامل على المدى المتوسط.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن مصر تدعم التمويل المستدام، حيث قامت بإصدار أول سندات خضراء على الإطلاق، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اعتمدت معايير لتحقيق الاستدامة البيئية التي يجب تلبيتها في الاستثمارات والمشاريع الوطنية، فضلاً عن جهودها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لتوفير مصادر طاقة موثوقة ومزيج فعال من الطاقة، هذا بالإضافة إلي تقدمها بطلب رسمي لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي “COP27”.
وأضاف أنه وفي ضوء الأهمية التي توليها مصر للتنمية الشاملة، فقد قامت بإطلاق مبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية أبرزها، المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تستهدف نحو 58 مليون مواطن في المناطق الريفية، من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم، وفي مقدمتها الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.
حضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.