لا نتمتع في قرية «منشأة المغالقة» التابعة لـ مركز ملوي بمحافظة المنيا، بشيء من حقوقنا العامة التي من الواجب على الحكومة أن توفرها لنا، فمُنذ صغري لم أجد جديدًا في قريتي، رغم أن عدد السكان بلغ الـ 29 ألف نسمة، لكن لم تمدنا الحكومة بـ قبلة نحيا بها، وكل ما يحدث في القرية من شيء فهو جهودًا ذاتية من قبل الأهالي.
منذ سنوات لم تحظى القرية بشيء من المحليات، ولم يكن لها حظًا من الصرف الصحي، عندما تأتي الأمطار تعبر السفن في الشوارع من كثرة المياه، ورئيس مجلس المدينة يعلم بذلك لكن للأسف دون أي تحرك، أتت حياة كريمة لتعطي القرية قبلة الحياة من جديد ويكون الصرفي الصحي على مشارفها، لكن أين باقي حقوق القرية من الغاز الطبيعي؟.. أين حقوق القرية من الطرق التي أصبحت لا تصلح لعبور المواشي؟.. أين حقوق القرية بالنسبة للقمامة التي تملئ الشوارع وتختفي فقط عند حضور مسؤول!.
هل رئيس مجلس المدينة لا يرى ما يحدث فيها من إهمال؟.. هل يُريد بلاغات رسمية من الأهالي لينظر إليها؟.. الأهالي يستغيثون ولا يجدوا من يسمعهم، تُعمر وتُزين القرية عند حضور مسؤول وبعد ذلك يرجع الآمر كما كان عليه مرة اخرى، وكيف تكون قرية بهذه الاعداد الهائلة ولا يوجد بها ماكينات صرف آلي تسهيلًا على الأهالي، ويذهب كبار السن من السيدات والرجال لصرف رواتبهم من المركز الذي يبعد عن القرية قرابة الـ 5 كيلو متر، بالإضافة إلى وسائل المواصلات والمضايقات التي تواجههم ذهابًا وإيابًا.
وعندما ننظر للوحدة الصحية التي يجب أن يُعالج فيها أبناء القرية وتكون في خدمتهم، لا يوجد بها أيًا من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تلال القمامة التي بجانب الوحدة، أهالي القرية لا يجدوا من يعالجهم وبهذه الطريقة المؤسفة لن يجدوه مطلقًا.
ما يحدث في القرية إهمال متعمد من الجهات المسؤولة عن ذلك، الأهالي يستغيثون كثيرًا لكن للأسف دون جدوى، الأشجار التي من المفترض أن تكون زينة للقرية عائقًا لها لأنها بدون أي اهتمام، فساد المحليات بات يتربع على عرشه وينمو بدماء الغلابة، وطلبات القرية ليست بالمعحزة التي تنتظر رسولًا من السماء ليحقق لها مطالبها البسيطة التي لن تحقق إلا بالضمير، وإذا كان رئيس مجلس المدينة لا يسمع صوت الأهالي، ولا يدري عما يحدث حوله، فمن الأفضل أن يُقال من منصبه ليأتي من هو أفضل وأصلح.