شدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، على أن توصيات البرلمان وفقا للدستور ملزمة للحكومة، وذلك معمول به في كل الدول.
وقال إنه فى حالة وجود توصية برلمانية غير قابلة للتنفيذ، يجب على المسئول فى السلطة التنفيذية أن يعد مذكرة مكتوبة يوضح فيها ذلك ومبررات عدم التنفيذ ويعرضها على البرلمان، لكن كون التوصية غير قابلة للتنفيذ والمسئول لا يوضح ذلك للبرلمان ويتجاهله، فذلك أمر مرفوض وغير مقبول.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، المنعقد اليوم الأربعاء، لمناقشة 23 طلب إحاطة موجهة للحكومة بشأن مشكلات ومشروعات خدمية فى مختلف المجالات، بحضور محافظ بنى سويف، وممثلى عدد من الوزارات.
وأوضح بأن توصيات البرلمان ليست إنجيل أو قرآن مقدس، وأنت كمسئول تملك الاعتراض عليها، والقيادة السياسية كانت منتبهة جدا وتدعم هذه المؤسسة التشريعية، التى عمرها أكثر من 150 عاما.
وأشار إلى أن العمل متكامل ومتجانس، طالما الجلسة رشيدة وحكيمة بلا أهواء، فأحيانا مشروعات تتكلف مئات الملايين ويطلع مشروع فاسد.
ونوه غلى أن المسئول الأول عن ضياع أراضى مصر هى وزارة الزراعة، فهى قطاعاتها كثيرة ومتعددة”، مطالبا بالتصدى للفساد المالى والإدارى.