طالب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الجميع يتفهم أن التعاقد مع أفراد سواء مستفيدين بالانتظار للسيارات أو منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات.
لأن الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، و ان فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادي صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة و خاصة.
وتابع أن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة و نظافة و تطوير و تخطيط المكان، و أن الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتي للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شيء اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر.
قائلا:”أكرر هذا مخالف للقانون … العبرة بأولوية الأشغال الوقتى و الزمنى للمكان و ليس باولوية الترخيص للفرد .
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الأمر الأخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية و اجتماعية و هندسية و مرورية و اقتصادية و أمنية.
مشيرًا أنها هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم و التي تضم ممثلين من وزارة الداخلية و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الاجازة و التصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون.