طالب محامي محمد عيد، المعروف إعلاميا بـ “ضحية التذكرة” بتوجيه تهمة القتل العمد لرئيس القطار وبتعويض مدني مؤقت قيمته مليون جنيه، من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة سكك الحديد بحكم أنهم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الحقوق المدنية.
حيث أن المتهم تعمد قتل الضحية وصديقة “أحمد سمير”، معنويا بفتح باب عربة القطار وإجبارهما على النزول حال سير القطار، على سرعة لا تقل عن 25 كيلو متر في الساعة.
وبناءاً على ذلك طالبت هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما، من هيئة محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، في قضية ضحية “تذكرة القطار”، تعديل القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم “مجدي إبراهيم حمام، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية –الأقصر”، بدلا من التهمة الموجه له من قبل النيابة “جرح أفضى إلى موت”.
وقال حسن أمين، عضو هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما، إن تقرير الفني المتخصص في قياس سرعة القطارات أثبت أن القطار لم يتوقف بشكل نهائي في موقع الحادث، ووقت نزول المجني عليه الأول، بلغت سرعة القطار 25 كيلو متر في الساعة.
بينما عندما نزول المجني عليه الثاني بلغت السرعة 30 كيلو متر في الساعة، ورئيس إدارة التشغيل بسكك حديد مصر أكد أن هذه السرعة عالية لا يجوز فيها نزول راكب أو فتح باب عربة قطار، ومن ينزل من القطار على هذه السرعة فهو هالك لا محالة.
وما حدث من قبل المتهم بفتح عربة القطار وإصراره على نزول المجني عليهما يعد قتل عمد معنوي، وأضمر السوء وإيذاء المجني عليهما.