استمعت الدائرة ٢٧ بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إلى مرافعة دفاع “م.ا”، المتهم الرابع والأخير في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة الصحة”.
ودفع المحامي ببطلان أمر الإحالة لقيامه على جريمتين غير مقترنتين أو يجمعهما ثمة نشاط إجرامي واحد أو ثمة رابط بينهما بما تستعصى معه الموائمة والملائمة على حدوث الجريمة المنسوب اقترافها من المتهم الرابع، ثانيا انتفاء أركان جريمة التزيور بركنيها المادي والمعنوي، وانعدام الباعث على ارتكاب الجريمة وانعدام المصلحة، وأن محضر المعاينة محل الواقعة قد تم وفقا للقانون وللكتاب الدوري رقم ٣ لسنة ٢٠١٨، الخاص بوزارة الصحة المصرية وكذا طبقا للنماذج المعتمدة من وزارة الصحة.
كما دفع المحامي، بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وانعدام دليل الإسناد بالأوراق، واعدم معرفة شهود الاثبات بالمتهم وانتفاء صلته بالواقعة، وذلك بما ورد من تفريغ المكالمات الهاتفية من ص ٩١ إلى ص ١٠٤، ومن صفحة ٥٧٥ إلى ص ٥٨٧، كمافع بانتفاء التحريات المبدئية عن وجود علاقة أو اشتراك أو صلة للمتهم الرابع بالواقعة، كما دفع بانعدام تقرير المعاينة، وانعدام الاسناد المستمد منه وذلك تأسيسا على أنه قد تم بدون علم أو إذن من النيابة العامة ودون طلبها.
كما دفع المحامي بإقرار أعضاء لجنة تقرير وعدم وجود ثمة مخالفة قانونية، كما دفع وانعدامها تجاه المتهم للرابع وعدم وجود دليل مادي أو قومي ضد المتهم على مقارفته لتلك الجريمة، كما دفع بالقصور في التحقيقات متمثلا في عدم استدعاء أعضاء لجنة التقرير، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من شاهد الإثبات الثامن لوجود خلاف سابق بينه وبين المتهم الرابع وذلك طبقا لما شهدت به شاهدة الإثبات العاشرة، وقدم مذكرة بالدفوع القانونية لإثباتها بمحضر الجلسة.