قامت شركة لافارج الفرنسية العملاقة بفصل العشرات من العمال الذين يعملون لصالح الشركة في مصر، ورفضت إعطائهم مستحقاتهم المالية، التي تتجاوز العشرين مليون جنيه مصري.
وأكد الدكتور إبراهيم شاهين محامي العمال المفصولين، أن شركة لافارج، التي يرأس عملياتها في مصر سولومون بومجارتنر أفيلز، قامت بالتعاون مع شركة انترناشيونال بيزنيس سيرفيس (آى بي اس) التي ترأسها نهاد قطامش، بفصل العمال وحرمانهم من مستحقاتهم المالية، حيث تم فصلهم جميعا عبر رسالة أرسلت إلى تليفوناتهم الشخصية مع وقف تأميناتهم فورا في 31 مارس 2020، ليجد العمال البسطاء أنفسهم وأسرهم دون مورد رزق.
البنك الدولي يمنح أفغانستان 97 مليون دولار لمواجهة كورونا والجفاف
وأضاف شاهين: أن لافارج وآي بي إس تجاوزتا كل المواثيق الإنسانية وأدنى قواعد الرحمة بالبسطاء الضعفاء من العمال وأسرهم، بمجرد علم الشركتين برفع العمال لقضايا للحصول على حقوقهم المسلوبة، فقامت الشركتان بإعادة فتح التأمينات على العمال المفصولين الذين رفعوا الدوعاوى القضائية ضدهم، لإجبارهم على التنازل عن مستحقاتهم، حتى لا يستطيع أي عامل منهم العمل في أي مكان آخر، لأنه مؤمن عليه في شركة أخرى، وبعض العمال الذين عملوا بالفعل في مكان آخر تم وقف مرتباتهم بعد اكتشاف أنه مؤمن عليهم.
وتابع محامي العمال المفصولين متسائلا: هل عمال مصر أقل من عمال الأردن؟.. فعندما فصلت الشركة نفسها (لافارج) 200 عامل من شركتها في الأردن أجبرتهم نقابة العمال الأردنية على دفع 20 مليون دينار تعويضا للعمال عن فصلهم من الشركة. فأين نقابة العمال في مصر.. هل عمالنا أقل من عمال الأردن؟
وأوضح محامي العمال المفصولين، أنه تم رفع دعاوى قضائية لصالح 66 من العمال المفصولين ضد الشركة وجاري رفع العديد من الدعاوى الأخرى لصالح عمال آخرين فصلتهم الشركة، متمنيا أن يقوم المسئولون في وزارة القوى العاملة ونقابة العمال المصرية بالتدخل لحل هذه الأزمة التي تعصف بحياة الآلاف في تلك الأسر التي يرعاهم هؤلاء العمال.