شهدت ساحة مجمع تجمع تواجد كثيف لسيارات النقل لاخلاء المجمع من مختلف المكاتب الإدارية والأوراق الخاصة بالإدارات ونقلها لأماكنها الجديدة .
الحكومة بجانبها وضعت خطة للاستفادة من مجمع التحرير منها تخصيص الطابقين بالأعلى لأنشطة فندقية، والطابقين أسفلهم بازارات سياحية وأنشطة سياحية، كما سيتم تخصيص أماكن به كمطاعم وكافيهات ومكاتب ادارية وغيرها.
ووضعت وزارة التخطيط خطة لاعادة استغلال المجمع ، وانتهت الدراسات لأن يصبح المجمع متعدد الاستخدامات، ويحوي شققًا فندقية، ومكاتب تجارية، وجراجات لانتظار السيارات، وتم عقد لقاءات مع مجموعة من المستثمرين في مجالات مختلفة، سواء مطورين سياحيين أو عقاريين، لتحقيق أفضل استخدام للمجمع.
وأكدت وزاره التخطيط أن خطة إخلاء مبنى مجمع التحرير تتم بالتنسيق مع محافظة القاهرة والوزارات والجهات التي كانت تشغل المجمع والتي بلغ عددها حوالى 27 جهة، مع التأكيد على ضرورة سرعة إخلاء المبنى وتجهيزه لاستقبال المستثمرين والمطورين الذين سيشاركون في تنفيذ مخططات التطوير.
ويرجع تاريخ إنشاء مجمع التحرير إلى 70 سنة فى الوقت الذى رحلت فيه القوات البريطانية عن مصر، حيث قرر الملك فاروق هدم الثكنات العسكرية الإنجليزية التي كانت تحتل ميدان الإسماعيلية التحرير حاليًا، ليقلل نفقات استئجار عقارات لشغل المصالح الحكومية، وتوفير الخدمات للمواطنين في منطقة واحدة، لينشئ “مجمع الحكومة”، والذي غُير اسمه فيما بعد لـ”مجمع التحرير” حاليا.
وفي عام 1948 بدأ المعمارى المصري محمد بك كمال إسماعيل فى بناء “مجمع الجلاء” (مجمع التحرير حاليًا)، بتكلفة بلغت 350 ألف جنيه، بهدف توفير النفقات الباهظة التى كانت تتحملها الدولة المصرية جراء استئجار عدد كبير من العقارات لمصالحها، وأيضا لتوفير جهد المواطن الذى كان يضطر إلى المرور على عدة مكاتب فى عدة أماكن لتخليص أوراقه.
ويتكون المبنى من 14 دوراً، وتم بناؤه على مساحة 28 ألف متر وارتفاعه 55 متراً وبه 1356 حجرة للموظفين، و10 مصاعد ومدخلين رئيسيين ومدخلين جانبيين ومخرج للطوارئ، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.
وكان يقدم مجمع التحرير عددًا كبيرًا من الخدمات الإدارية التى يقصدها يوميًا ما يقرب من 30 ألف مواطن، ويعمل على تقديمها 10 آلاف موظف.
اقرأ أيضًا..
وزيرة التخطيط ومحافظ الوادي الجديد يناقشان عدد من الشمروعات الاستثمارية