كتب – أحمد الدويري
وافق مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة اليوم على مشروع قانون المالية العامة الموحد والمقدم من الحكومة.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة عملا بنص المادة 249 من الدستور .
والهدف من القانون هو الحفاظ على المخصصات المالية، إعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد.
وذلك وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الاجمالي.
كما يساعد المشروع في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجديد ، مع وضع رؤية مستقبلية للآداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الآداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الآداء المالي بالقطاعات المختلفة.
الهدف من قانون المالية الموحد
ويساهم في الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الالكتروني.
كما يمكن استخدامه في دمج الموازنة العامة للدولة وقانون موازنة البرامج الآداء باعتبار ذلك هو أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة..
ويهدف قانون المالية الموحد إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية ، ويشترط مسؤوليتها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الآداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغييرات الرقمية والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة في إدارة النظام المالي.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها.
وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة.
وذلك بشأن توصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الآداء المالي والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية.
وسيتم إرسال رأي مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، بشأن مشروع القانون .
كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة على المادة 61 التي تقضي باختصاص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية ، عما يقع منهم من مخالفات لأحكام القانون.
وتقضي المادة أيضًأ مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، والتي تختص الوزارة بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.