أعلنت وكالة أنباء دولية، أن مجلس الأمن الدولي سيصدر بياناً غدا الأربعاء 16 سبتمبر 2021، سيتم توجيهه إلى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة؛ لحث مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.
وعُقدت جلسة مجلس الأمن في يوليو الماضي؛ لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، ولم يصدر بعد أي قرار بشأن مشروع تقدمت به تونس لأعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل لاتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل السد خلال 6 أشهر.
أكد وزير الخارجية، السفير سامح شكري، على موقف مصر من قضية سد النهضة، التي إذا لم تحل باتفاق عادل وملزم لقواعد ملء وتشغيل السد، فسيحدث إضطراب وزعزعة استقرار في المنطقة.
سد النهضة
فقد أوضح شكري أن الوصول لاتفاق ملزم بخصوص قضية سد النهضة، يجنب المنطقة الانزلاق لمشهد معقد لا يحمد عقباه.
جاء ذلك خلال كلمته، في الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية والتي تعقد على مستوى وزراء الخارجية.
فقد وجه شكري، الشكر إلى الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على إنجاح اجتماعات الدورة 155 وإدارة المجلس بحكمة مشهود لها.
وكذلك إنجاح الاجتماع التشاوري في الدوحة والدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 15 يونيو الماضي حول ملف سد النهضة الاثيوبي.
وقال شكري “اسمحوا لي أن أعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة”.
وأضاف “أشدد على أن الحلَ يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره”.
وأوضح “لكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل”.
وأشار إلي أن “اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه”