استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي البنوك العاملة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم /الأحد/ (بداية تعاملات الأسبوع) عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وسط توقعات بتأثير إيجابي على أداء الجنيه المصري في الفترة المقبلة بعد صدور قرار رئاسي بإعفاء السندات وأذون الخزانة الدولية من الضرائب.
وعلى صعيد البنوك، فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أقل سعر ببنك الاستثمار العربي عند سعر 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما سجل بالبنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وهو نفس سعره ببنك مصر.
وفي بنوك القطاع الخاص، فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي- مصر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وبنفس السعر جرى تداوله في بنوك التجاري وفا بنك والمصرف العربي الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي.
وجرى تداول الدولار في بنوك قطر الوطني وبلوم واتش إس بي سي وكريدي أجريكول وبنك البركة بسعر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
وعلى صعيد بقية العملات، فقد سجل سعر العملة الأوروبية – اليورو سعر 18.82 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 21.78 جنيه للشراء و 21.93 جنيه للبيع.
وعربيا .. فقد سجل سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 51.62 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
وقال مصرفيون لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تعاملات سوق الصرف جاءت شبه مستقرة اليوم بعد صدورقرار رئاسي بإعفاء السندات وأذون الخزانة التي تطرحها مصر في الأسواق الدولية من الضرائب في إطار إتفاقية منع الإزدواج الضريبي وهو ما سيكون له أثرا إيجابيا كبيرا على جاذبيتها في السوق الدولية.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنكي قناة السويس والعربي، إن التعديل أو الإضافة التي أتاحها القانون الجديد في قانون الضرائب بشأن السندات سوف يحقق فاعلية وتجاوبا مع الممارسات الدولية، وتجنباً للازدواجية الضرائبية، حيث أكد القرار الجمهوري رقم ٣ لسنة ٢٠٢١، المنشور اليوم فى الجريدة الرسمية أن السندات المصرية التي تصدرها الحكومة المصرية وتسوقها في الأسواق الدولية خارج مصر، هي معفاة من كل أنواع الضرائب التي تخضع لها الأذون والسندات المحلية.
وأضاف أن سوق السندات المصرية دوليا سوق ستكتسب العديد من المميزات جراء هذا الإعفاء، أهمها منح محفظة السندات المصرية، التي تسوقها الحكومة في الأسواق الدولية قوة دفع جديدة، وعوامل جذب إضافية، حيث ستكون تكلفتها أقل من مثيلاتها في الأسواق العالمية وبالتالي تكون أسعار تداولها أفضل.
وأوضح أن هذا الإعفاء سيساعد على زيادة الطلب على السندات المصرية سواء في سوق الإصدار الأولي أو السوق الثانوي، وهو ما يتيح للحكومة المصرية، إصدار سندات بأسعار أقل، ولمدد أطول، ما سينعكس على خفض متوسط تكلفة الدين الخارجي، كما سيتيح مناخاً جيداً لتداول السندات المصرية الدولية بما سيساعد في إصدار سندات دولية بعملات مختلفة رئيسية قد يكون من بينها الجنيه المصري.
وأشار “عبد العال” إلى أن هذا التعديل لا يمس من قريب أو بعيد أوراق الدين العام المحلية سواء أذون خزانة أو سندات، فهي تخضع وما زالت تخضع لضريبة دخل ٢٠٪ تخصم من المنبع، كما أنه لن يؤثر على المعاملة الضريبية الحالية للمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام المحلية، حيث تخضع تلك المعاملات للاتفاقيات والممارسات الدولية القائمة بين الحكومة المصرية والعالم الخارجي.
موضوعات متعلقة:
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم
سعر الدولار اليوم الاحد 28 فبراير 2021 .. تعرف على التفاصيل