أكد الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانىء، لافتا إلى أن الأموال التي تنفق تعود مجددا إلى المصريين.
وأضاف أن تطوير ميناء الإسكندري يتكلف ما بين 25 مليارا إلى 30 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى معدلات عمل وإنجاز أكثر، مشيرا إلى أننا نسعى لإنشاء البنية التحتية لجذب مزيد من المستثمرين.
وتابع إن الدولة تقوم – الآن – بتنفيذ مشاريعها بنفسها وتعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشاريع الجديدة.
وأضاف الرئيس أن الحكومة كانت – في السابق – تعطي المشاريع وتطويرها لمستثمرين مقابل أن يقوموا بإدارة المشاريع.
وأشار إلى أن هذا النهج لم يحقق المرجو منه نظرا لبعض التحديات التي كانت تواجهم.
وأوضح السيسي أن الدولة أعادت تقييم هذا المسار وقررت أن تتولى إنشاء المشاريع الجديدة وعمليات التطوير حتى تكون هذه المشاريع ملكا للدولة.
وأردف: إن الدولة عندما تتولى إنشاء مشروع أو تقوم بتطوير مشروع تستطيع انجازه في وقت محدد لأن الدولة تستطيع بسهولة حل المشكلات التي تواجه تلك المشروعات وعمليات تطويرها، مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين؛ الأمر الذي تعجز عنه الشركات الخاصة والمستثمرين.
“زي الدول المحترمة ما بتشتغل”.. الرئيس السيسي: مش هنقبل دخول أي بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية #eXtranews pic.twitter.com/oDQB5scPaX
— eXtra news (@Extranewstv) September 7, 2021
وأكد الرئيس أن هذا لا يعني الاستغناء عن المستثمرين، مشددا على الدور المهم الذي يلعبونه في عمليتي الإنشاء والتطوير، لافتا إلى أن هذه السياسة؛ جعلت المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة، ملكا لها، ولها حق الإدارة الكاملة.
وأتم السيسي أن الدولة تحرص على تسهيل وتذليل جميع العقبات التي تعترض المشروعات التنموية، وإتاحة فرص للمستثمرين، مرحبا بأية عروض من جانب المستثمرين.