تستهدف مصر في أثناء الفترة المقبلة الحصول على قرض بفيمة 3 مليارات دولار؛ وذلك لاستخدامه في المشروعات التنموية، ضمن خطة التنمية المستدامة مصر 2030، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول السبب الأساسي لاقتراض مصر رغم أنها في غنى عنه.
الاستيراد الخارجي
ورد على هذا السؤال أستاذ وخبير الاقتصاد الدكتور عادل عامر، إن المشروعات التي تقام في مصر تعتمد على الاستيراد الخارجي، من المواد الخام وغيرها، والإنتاج المحلي غير كافي لهذه المشروعات، وبالتالي تضطر الحكومة للاقتراض من الخارج.
وأشار “عامر” في تصريح لـ أوان مصر، إلى أن الاقتراض يتم من خلال معرفة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، ويكون بضمان الشهادات الدولية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد أن معدل النمو لا بد يكون مرتفع بالإضافة إلى تغطية الاحتياطي الأجنبي.
أسباب الاقتراض من البنك الدولي
وعن شروط وأسباب الاقتراض من البنك الدولي، كشف الخبير الاقتصادي عن الأسباب التالية:
- تكلفة الناتج القومي الكلي يغطي القروض السابقة.
- يكون الاقتصاد التنموي الثابتة عبر شهادات البنك الدولي والدول المانحة بالإشادة بهذا الاقتصاد.
- أن يكون الاحتياطي النقدي الأجنبي في الحدود الآمنة التي يحددها البنك الدولي لكل دولة على حدة.
- زيادة معدل النمو.
اقرأ أيضا: بمنصة إلكترونية لـ التميز الحكومي.. الدولة تدرب الموظفين على حصد الجوائز
وأشار الخبير إلى أن مصر في وضع الاختياطي الأجنبي آمنة، لا هي في الارتفاع الكبير ولا النخفاض المقل، وهو الحد الأدنة في الامان المالي والاقتصادي.