أعلن مجلس النواب، عن موافقته مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والتى تنص على أن يُقدم طلب الترخيص من مقدمى التمويل الاستهلاكى مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية.
ويتم قيد الشركة التى يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز 100 ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
كما وافق المجلس فى جلسته العامة على المادة 16، والتى تنص على أنه على مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتى تتضمن على الأخص ما يأتى:
1. معايير الملاءة المالية.
2. ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
3. الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله.
4. ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.