كتبت – سماح عثمان
عالمنا لم يعد فيه شيء غير قابل للتأجير أو البيع والإعارة، لأن منظومة الروادع الذاتية أصبحت في إجازة طويلة، ولم تعد حتى القوانين والدساتير تسلم من الحذف والإضافة، لكن كل هذا لن يدوم إلى النهاية، فقد مرّ بالبشر ليل طويل بدده الفجر عندما أزف موعده ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي الإحنة ” فالقضية ليست مجرد شهادة خصم بل محت الضمائر وارتكبت الكبائر من أجل المال .
من 200 لـــ 1000 جنيه .. تسعيرة الشهادة أمام المحكمة
قال “مصطفى.ك”، أنني أتكسب الكثير من شهادتي بالمحاكم منذ سنوات وكل قضية لها ثمن، فقضية القتل لها تسعيرة عالية قد تصل إلى 1000 جنيه فيما تصل تسعيرة الشهادة في قضايا الطلاق 200 جنيه ويكون صاحب القضية يلقنني التفاصيل التي أقولها أمام القاضي بعد حلف اليمين .
وهناك آليات للشهادة فلا يمكن تكرار الشهادة أمام نفس القاضي بسبب تسجيل اسمي أمامه كشاهد في قضية ما، وأيضا لأنه يعرف شكلي وقد يصدر حكم بحبسي إذا كشف أمري بتهمة الشهادة الزور.
واختتم مصطفى، أن الشهود أنواع فهناك الشاهد الذي يضطر لارتداء البدلة وهذا له سعر، واخر يطلق لحيته وهذا له سعر، وبينهما سمسار قد يكون محامي أو شاهد زور قديم استطاع أن يجمع كافة البيانات عن هؤلاء الشهود طوال سنوات عمله، حيث يقوم بتوفير الشخص المطلوب سواء كان رجل أو امرأة، ويحصل في المقابل علي نسبة من المبلغ .
محامية: هناك شروط للشهادة
المحامية سامية فوزي “اسم مستعار” تقول، أن الشهادة هى وسيلة من وسائل الإثبات أو البينة الشخصية وهي إثبات الشخص لحقه من خلالها.
وتضيف، أن الشهادة لها شروط أمام المحاكم وهي أن يبلغ السن القانوني وهي ألا يقل عن 21 عاما ، وأن يكون الشاهد لاتربطه صلة أو قرابة من الدرجة الأولى، ألا يكون هناك خصومة بينه وبين المتهم وإذا كان هناك خصومة فلن تقبل بشهادته أمام القاضي .
وتسرد، أن هناك شهود ليسوا بشهود ولا تربطهم أى صلة بالقضية من قريب أو بعيد ويحضرون كشهود بمقابل مادي (وهؤلاء مستأجرين) أو بدون مقابل مادي (وهؤلاء مجاملين من الأصدقاء والأقارب) وبالتالي يأخذ القاضي بالبينة وهي شهادة الشهود الذين حضروا أمامه.
فيما قال أحمد رأفت مطر المحامي بالاستئناف والمستشار القانوني، أن شهادة الزور يعاقب عليها في القانون المصري في المواد 294 وحتى المادة 301 ، وهذه المواد خاصة بقانون العقوبات المصري والتى تحكم عقوبة الشهود الزور واليمين الكاذبة.
وقال مطر لـــ”أوان مصر“، أن شهادة الزور تختلف من جناية لجنحة أو دعوى مدنية، فكل واقعة ولها العقوبة الخاصة بها وفقا لقانون العقوبات المصري.
والقانون يعاقب على شهادة الزور أمام المحاكم فقط وليس جلسات عرفية أو غير رسمية ، فلابد أن تكون مثبتة بالمحاكم في محضر الجلسة ومن هنا انشقت جريمة أخرى تسمى اليمين الكاذبة لأنها مرتبطة بشهادة الزور .
نص القانون :
المادة 296
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
الشريعة الإسلامية: من الكبائر
وفي الشريعة الإسلامية تعتبر شهادة الزور من المعاصي التي حرمتها، واعتبرتها من الكبائر، وقد ورد النص على ذلك في القرآن الكريم والسنة الشريفة، ففي القرآن الكريم جاء قول الله تعالى: ” فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ” الحج:30. فقد قرن المولى عَز وجل قول الزور با الرجس من الأوثان، وهذا الأمر الذي يدل على عظم الجرم في شهادة الزور .
وفي السنة روى أبو بكر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: “ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالها ثلاثاً، فقال الحاضرون: بلى يارسول الله، قال: “الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين”، وكان متكئاً فجلس، فقال: ” ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت “.