شهدت الايام الماضية العديد من البلاغات داخل فروع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بتعرض المواطنين لوقائع للنصب والاحتيال بالاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى المشروعات وتحقيق أرباح كبيرة .
العديد من أصحاب رؤوس الأموال سلموا أموالهم إلى بعض الأشخاص بزعم توظيفها لهم وحتى سقط الجميع فى الشباك وفى النهاية تهرب القائمين على توظيف الاموال من السداد الأرباح او رد المبالغ المستولى عليها ليكشف المواطنين بأنهم سقوط ضحية ..
الجميع يحاول الحصول على أمواله ولكن النتيجة يفشلون فى كل الطرق حتى ساقتهم اقدامهم إلى مباحث الاموال العامة.
الإدارة بدورها لا تدخر جهدا فى ملاحقة وتعقب كافة أشكال الجريمة وفور ورود البلاغات على الفور يتم تشكيل مجموعات عمل وبحث من الضباط والأفراد لجمع المعلومات والتحربات وسماع أقوال الضحايا وعقب تقنين الإجراءات يتم ضبط المتهمين بعد ملاحقات أحيانا تستمر عده اشهر لاختبائهم وتغير محال إقامتهم باستمرار .
وتشير التحقيقات إلى أن مرتكبى جرائم النصب يلجئون إلى إيهام المواطنين بقدرتهم على إعطائهم أرباح ونسبة أعلى من البنوك تتراوح من 20 ل 35 فى المائة .
وتشير التحقيقات إلى أن حجم الجرائم المرتكبه خلال الفترة الماضية تتجاوز تعاملات بقيمة 100 مليون جنيه .
وأوضحت التحقيقات بأن أغلب المتهمين زعموا استثمار الاموال فى مجالات عدة من بينها ” العقارات _ الأراضى _ المقاولات العامة _ تجارة الأدوات المنزلية والكهربائية _ محال تجارية _ التسويق الشبكى _ تجارة قطع غيار السيارات والدراجات النارية ” إلا أن بعض مضى مدة من الوقت تتراوح من 6 اشهر حتى عام يتوقف المتهمين عن سداد الأرباح بزعم الخسارة فى مشروعاتهم.
والمحت التحقيقات إلى أن أكثر المحافظات تعرض المواطنين لوقائع للنصب ” سوهاج _ الدقهلية _ المنوفية _ الشرقية _ الغربية _ فى النهاية القائمة تأتى الجيزة والقاهرة والاسكندرية ” .
ومن أبرز الوقائع : تلقت اجهزة الامن بلاغا من عدد من الأشخاص مقيمين بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، بتضررهم من ثلاثة أشخاص مقيمين بذات الناحية ، لقيامهم بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت 21 مليون جنيه مقابل توظيفها والحصول على أرباح.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من المشكو فى حقهم وأقرا بتحصل الثالثة سيدة “جارى ضبطها” على مبالغ مالية من المبلغين لتوظفيها فى مجال تجارة الأدوات المنزلية خلال الثلاث سنوات الماضية وتعثرها مؤخراً فى تسديد الأرباح و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وفى ذات السياق قبضت مباحث الاموال العامة على صاحبى مكتب استيراد وبقالة وعاطل لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف الاموال باجمالى 3.8 مليون جنيه فى سوهاج .
كما اكدت تحريات مباحث الاموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بسوهاج “محبوس حالياً على ذمة قضية “نصب” بغسل الأموال حصيلة نشاطها الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجمالى خمسة مليون جنيه مقابل أرباح ، إلا أنه لم يفى بوعده ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
و لجأ المتهم إلى غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الشركات وشراء المعدات الثقيلة ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 مليون جنيه تقريباً.
وفى سياق آخر : تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغا من 33 شخص يقيمون بمحافظات (دمياط، الدقهلية، الغربية) بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها بإحدى الشركات “تسويق شبكى”.
ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأسفرت الجهود عن قيام (أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وآخرين “جارى العمل على تحديدهم وضبطهم”، بالنصب والإحتيال على المُبلغين وغيرهم والإستيلاء على مبلغ مالى (11000- أحد عشر ألف جنيه) لكل مشترك بإجمالى (561000- خمسمائة واحد وستون ألف جنيه) تحت زعم إستثمارها لهم من خلال شركة للتسويق الشبكى، وإيهامهم بعمل خصومات لهم على المنتجات التى يتم شراؤها عن طريق شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى رسوم أخرى خاصة بإقامة الفعاليات والمؤتمرات، وكذا ربح مبلغ 45 دولار أمريكى عن طريق كل مُشترك يتم إيهامه للإشتراك بالشركة من خلال المُبلغين، وعدم إلتزامهم بذلك أو رد المبالغ المالية المستولى عليها، وقيامهما بالإشتراك مع آخرين بتكوين فريق يعمل تحت مظلة الشركة وقيامهم بإتباع أساليب إحتيالية للنصب على ضحاياهم، وذلك طمعاً فى الثراء السريع من وراء تلك العمليات، مما رسخ الفكرة لدى المُبلغين أن تلك العمليات سوف تدر عليهم أرباحاً طائلة فى حالة إستقدام المزيد من الضحايا للإشتراك فى نشاط الشركة، وكذا إعداد عدة لقاءات وفعاليات لمقابلة ضحاياهم من المجنى عليهم بالأماكن العامة بمدينة دمياط لإقناعهم بالإشتراك بالشركة وطبيعة عملها وتحصيل مبالغ مالية من الشاكين كإشتراكات ومصاريف إدارية.
واتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال خريج تجارة بسوهاج استولى على 17 مليون جنيه من المواطنين بزعم إستثمارها.
تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغا من 26 مواطن – جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج ،بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية .
وأكدت التحريات صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام حاصل على بكالوريوس تجارة – مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام ، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (17.590.000سبعة عشر مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنية) بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة والخردوات تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون .
بإجراء التحريات تبين أن المتهم محبوس حالياً على ذمة قضية سرقة تيار كهربائى لقضاء فترة العقوبة فيها بالحبس لمدة ستة أشهر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وفى سياق آخر ضبط صاحب شركة هارب من 97 قضية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على الشركات بالدول الأجنبية ب 1.6 مليون دولار بزعم تصدير 400 الف كمامة
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص “يحمل جنسية أجنبية” بصفته وكيلاً عن شركة إستيراد وتصدير كائنة بدولة أجنبية بتعرض مسئولى الشركة لواقعة إحتيال والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة من قبل صاحب شركة مقاولات كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وذلك بزعم تصدير كمامات طبية إليهم دون الوفاء بذلك.
ومن خلال تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط الإجـــرامــــى هو ذات الشخص المتهم “سبق إتهامه فى 97 قضية “نصب، شيكات، تبديد ” كما أنه مُتهم بالإحتيال على بعض الشركات بدولة أجنبية أخرى بمبلغ 74 ألف دولار أمريكى بزعم عقد صفقات تجارية وهمية والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا أخرى.
وتبين أن المتهم يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً إحتيالياً واسع النطاق فى النصب والإحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية بزعم إتمام صفقات تجارية مزعومة – خلافاً للحقيقة – وفى الأونة الأخيرة بعد ظهور فيروس كورونا التى إجتاحت دول العالم قام بعقد صفقات تجارية وهمية لتوريد كمامات طبية لبعض الدول منها الدولة محل الواقعة عن طريق قيامة بالإتفاق مع مسئولى الشركة على تصدير 400 ألف كمامة طبية إلى الشركة عن طريق الشحن الجوى .
وقام مسئولى الشركة بتحويل مبلغ “مليون وستمائة ألف دولار أمريكى” على حسابه البنكى بالقاهرة ، ولم يقم بتصدير الشحنة المتفق عليها وغلق مقر الشركة للهروب من ملاحقة مندوبين الشركة بالقاهرة.
وقال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد تنص المادة (336 عقوبات) على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.