بحثت لجنة الطوارئ الاقتصادية التي تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس السيادة السوداني بالرقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٢٠ مجمل التحديات التي تواجه الاقتصاد.
و صرحت اللجنة السودانية في ورقه عمل لجنة الطوارئ الاقتصادية خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الاقتصادي القومي الذي افتتح أعماله صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، أن التحديات تمثلت في رفع المعاناة عن كل الشعب السوداني وذلك من خلال إستنفارالمواطنين والعمل بروح الفريق الواحد بهدف إيجاد بدائل ووسائل لتخفيف وطأة الضائقة الاقتصادية .
كما وضحت الورقة معاناة المواطن في الحصول على السلع الأساسية بجانب العمل علي اصلاح التدهور في سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الاخرى عبر خطط وبرامج إسعافية وتعيين أجهزة إسعافية .
كما ناقشت الورقة أسباب التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني التي تمثلت في غياب المعلومات لدى الكثير من جهات الاختصاص وعدم معرفة موقف السلع الاستراتيجية وتجارة العملات الاجنبية وغياب تفاصيل عائدات الصادر من الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية ، و اتبعت الورقة منهج الوضوح و الشفافية في معالجة مثل هذه القضايا .
وأوضحت اللجنة في ورقتها مسألة ارتفاع الاسعار وضروة وضع رؤية حيال المشكلات التي تواجه الميناء وأسباب قطوعات الكهرباء.
كما ناقشت اللجنة في إجتماعها طبقاً لورقتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرة الى ضرورة تعديل التشريعات لمواجهة عمليات التهريب.
وأكدت الورقة على أهمية العمل بانسجام مع مؤسسات الفترة الانتقالية الماثلة والعمل على حشد الجهود لاجراء الاصلاحات اللازمة مؤكدة على مبدأ المراقبة والمحاسبة لكافة مؤسسات الخدمة العامة مع تاكيد انشاء صندوق قومي تحت ادارة وولاية وزارة المالية وتقديم ومراجعة أوضاع كافة الشركات الحكومية واتخاذ القرارات اللازمة بحقها.
وأوضحت الورقة ان اللجنة فى اجتماعاتها شددت على ضرورة اصلاح الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات التي تواجه قطاع الذهب عن طريق مشاركة وزارة المالية، البنك المركزي، وزارة الصناعة والتجارة وجهاز الاستخبارات العامة اضافة الى ممثلين عن قوى التغيير والحرية والمواصفات والمقاييس حيث لخصت اللجنة مشكلات قطاع الذهب وأعادتها الى عدم توفر الوقود والذهب لقفل الباب أمام المهربين إضافة الي عدم توفر العملات النقدية للمعدنين الذين يتعاملون بالنقد فقط فضلا عن غياب أجهزة التنمية في مناطق التعدين وضعف معابر الحدود والرقابة عليها .
وأشارت الورقة على عدم توفر احصائيات دقيقة في مجال التعدين الاهلي الذي كان يحقق في السابق80% من حجم موارد الذهب كما ان ارتفاع الجبايات الضريبية زادت من ارتفاع تكلفة انتاج الذهب.
واقرأ أيضاً: وسام فتوح يثني علي قانون الجهاز المصرفي المصري الجديد