سوهاج – محمد راغب أبوخضرة
مأساة حقيقية يعيشها ذوي الإعاقة بسبب وقف العمل بلجنة السيارات المجهزة بالمجلس الطبي العام بسوهاج، والذي تم وقف العمل به تماماً منذ جائحة كورونا وتحديدا منذ 19 مارس 2020 ، وحتى الآن وذلك بناء على تعليمات الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة.
تعيين الصوينع مستشارا لرئيس جامعة سوهاج لشئون ذوي الإعاقة
وبالرغم من جهود الدولة متمثلة في رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وررئيس مجلس الوزراء ، لتقديم كافة أوجه الدعم لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، إلا أن العمل باللجنة ما زال متوقفاً ، على الرغم من استئنافه في القاهرة بالإدارة العامة للمجالس الطبية بتاريخ 1 / 7 / 2020 وذلك بعد تعديلات لائحة السيارات المجهزة طبقاً لقانون الإعاقة الجديد رقم 10 لسنة 2018 .
صحة المواطنين في خطر.. سيارة كسح تفرغ حمولة مياه مجاري في إحدى الترع بسوهاج
يقول “محمد خلف” أحد المعاقيين المتقدمين للحصول على سيارة مجهزة من المجلس الطبي العام ، نتابع بصفة مستمرة منذ وقف العمل باللجنة عن ميعاد البدء في تلقي الطلبات، ولكن وحتى تاريخه لم ترد أي تعليمات لسوهاج باستئناف العمل باللائحة الجديدة، «هكذا رد المسئولين باللجنة»، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وعرقلة جهود الدولة في الاهتمام بذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والعمل علي حل المشاكل التي تواجههم .
وتقول «رحمة راغب هاشم» ننتظر قرار عودة العمل باللجنة منذ 10 شهور ، وعندما تساءلنا افاد بعض المسؤلين ، انه تم تحويل اللجنة لمحافظة أسيوط، وتساءلت “رحمة” كيف يذهب ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة إلى أسيوط؟.
فصل تام للكهرباء في دار السلام سوهاج من الـ 6 صباح غدًا
وطالبت رحمة في استغاثة لها ، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعودة العمل بلجنة السيارات المجهزة ، والتي تم إنشاؤها بتاريخ 5 من أكتوبر عام 2016 وتعمل على تقديم الخدمة لأكثر من 3 مليون معاقاً بقطاع الصعيد.
وطالب ذوي الإعاقة بسوهاج ، بسرعة عودة العمل باللجنة، وتدخل كافة الجهات المعنية لمنع نقل اللجنة لمحافظة أسيوط كما يشاع.
وكانت أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وقالت جامع، في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة، إن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا، حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير، ووفقا لما تقره الجهات الطبية المعنية، مؤكدة حرص الحكومة على ضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومنحهم مزيد من اتسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.
وأوضحت جامع أن التعديل الجديد ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير لتشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاه شرط العمر، وفقاً لاحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة باسم المرضى أو المعاقين المستوفين لاحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018على ان يتم اخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.