– قمنا بسداد 500 مليون دينار والبنك معترف كتابياً بذلك
– البنك أخل بالتعاقد معنا وطلب السداد الفوري بالرغم من تغطية اقساطنا حتى 2023
الوطني: جانب من المديونيات مدرج خارج الميزانية بمخصصات وجزء من التزام «الخير» مغطى بضمانات كافية
فتح لؤي الخرافي الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، النار ضد بنك الكويت الوطني بعد البيان الصادر منه في شأن مديونية مجموعة الخرافي، واصفا ما تقوم به إدارة البنك بالتعنت الشخصي الذي ينطوي على تعمد الإضرار والإيذاء بمجموعة الخرافي دون وجه حق.
وصرح لؤي جاسم الخرافي الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده وتعرف أكثر باسم مجموعة الخرافي، وهي مجموعة كويتية متعددة النشاطات تعتبر أكبر شركة كويتية خاصة ومن أضخم الشركات في العالم العربي بالإضافة لكونها من كبار المساهمين في عدة شركات في سوق الكويت للأوراق المالية، تعقيبا على افصاح البنك الوطني بالبورصة الكويتية :
وان ما حدث لا يمكن اعتباره (اجراءات قانونية معتادة) مع البنك، فالخلافات تفترض أن كل طرف لديه حق بحسب العقود المبرمة
ولكن ما قام به البنك من تحرك خطئ ومبهم يعد تعنتا وتعسفا يدل على انه تعنت شخصي ينطوي على شبهة تعمد الإضرار والإيذاء بمجموعة الخرافي دون وجه حق.
لؤي الخرافي: لا يمكن اختصار ما يحدث بأنه مجرد اجراءات قانونية
وقال في بيان صادر عن المجموعة حصل « أوان مصر» على نسخة منه أن ما يحدث سيضر البنك أولا وبسمعة القطاع المصرفي ثانيا قبل الاضرار بالمجموعة، موضحا بالقول : إذ لا يمكن اختصار المشهد الحالي بانه مجرد (اجراءات قانونية معتادة) مع البنك بالرغم من ان المديونية مغطاة بالكامل بضمانات كافيه باعتراف البنك بكتابه للبورصة ، وقيامنا بسداد الأقساط الماضية بمبلغ تفوق 500 مليون دينار ( مليار ونصف دولار تقريبا)
وقال لؤي الخرافي ان كان هناك خلاف، فهذا الخلاف لا يكون خلافا معتادا -كما ذكر في رسالة البنك – فاحتساب القروض بفائدة 10٪ وطلب البنك بالسداد الفوري بالرغم قيامنا بسداد الاقساط سنتين مقدما الى منتصف عام ٢٠٢٣ هو خلاف (مالي) وإخلال تعاقدي وانتهاك لأحكام القوانين والاتفاقيات ذات الصلة من جانب البنك ويعد تعنتا تم بموجبه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنك لاستيفاء التعويضات المناسبة الجابرة للضرر وحفظ حقوق المجموعة.
بيان البنك الوطني
ومن جانبه ووفقا لبيان صادر عنه أكد بنك الكويت الوطني أنه يتمتع بمركز مالي قوي ومتين في ظل إدارته الحصيفة تحت مظلة بنك الكويت المركزي.
وأفاد البنك في إيضاح له على الموقع الرسمي لـ بورصة الكويت أن ما يتخذه من إجراءات قانونية ضد مجموعة من العملاء ( أشخاص طبيعيين وشركات) بموجب سندات تنفيذية وعقود موثقة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات المصرفية المعتادة التي يقوم بها المصرف لتحصيل مديونيات تجاه أي من العملاء الذين شابهم حالات تعثر أو إخلال بالشروط التعاقدية لحثهم على سداد مديونياتهم تجاه البنك.
وتابع البنك في تعقيبه على ما يتداول بمواقع التواصل حول صدور حكم قضائي بالحجز على ممتلكات ( الخير ) وفاءً لمديونية أن جزء كبير من هذه المديونيات مدرجة كبنود خارج الميزانية ومكون لها مخصص بالكامل، بينما أن الجزء المتبقي منها مغطاة بالكامل بضمانات كافية.
وذكر أنه حال ما استدعى الأمر لقيام البنك بتكوين مخصصات إضافية فإنه ليس من المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير مادي على المركز المالي للوطني.
وأوضح الوطني أنه ينتهج سياسات وإجراءات حصيفة فيما يخص إدارة مخاطر الائتمان التي قد يتعرض لها، منوهاً إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع السياسات الاحترازية التي يتبعها ( المركزي ) خلال السنوات الماضية، والتي تتمثل في الطلب من البنوك تكوين مخصصات احترازية لمواجهة أي مخاطر غير متوقعة، ذلك فضلاً عن أن مصرفنا يقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاستبقيةة التي تكفل حقوق البنك وتحافظ على مركزه المالي والائتماني المتين.
اقرأ ايضا..
بدر الخرافي يحلق بـ «زين» للعالمية.. توسعات تكنولوجية تحاكي التحديات وتوزيعات نقدية لمساهميها