أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الاسواق العالمية .
واشارت الى ان الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الاجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، لافتةً الى جهود الحكومة المصرية الهادفة الى حوكمة كافة المنافذ الحدودية وتطوير الدوائر الجمركية وبما يسهم في تقليل زمن الافراج الجمركي وتسهيل الاجراءات
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة للمبنى الجديد لمعامل الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة بمحافظة الاسكندرية، وقد رافق الوزيرة خلال الافتتاح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار ، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد انور رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية ، والربان طارق شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية والدخلية.
وقالت الوزيرة ان الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قامت برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة حيث قامت بانشاء مبنى جديد للمعامل الكيمائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لميناءي الاسكندرية والدخيلة، مشيرةً الى ان المبنى الجديد يضم 29 معملاً تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة والتي تتواجد لاول مرة في مصر والشرق الاوسط حيث تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالاضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج
ونوهت الوزيرة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل على تطوير المعامل الغذائية والكيميائية وتزويدها بأحدث الاجهزة المعملية لتوسيع نطاق مجالات الفحص وزيادة السعة المعملية وذلك بهدف الحصول على افضل النتائج في اسرع وقت ممكن ومن ثم استيعاب الواردات وتعزيز ودعم الصادرات.