الإفصاح مبدأ البورصات عالميا ليس إلا لتكون الحقائق واضحة جلية أمام الجميع لكن أن يتحول إلى أكاذيب وتضليل فهذه جريمة، كما أن أجهزة الدولة ومؤسساتها لن تترك فاعليها فلا يمكن ترك المستثمرين للتضليل أو الاقتصاد القومي للأهواء بهدف التربح بمبدأ المغافلة.
فعلى مدار الساعات الماضية تقدم العديد من المستثمرين في البورصة بشكاوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد بوجود ضرر وقع عليهم من شركة سبيد ميديكال حيث أفصحت على غير الحقيقة عن إبرام عقود شراء لأحدى الشركات المحورية في القطاع الطبي وهي “برايم سبيد للخدمات الطبية” ذات التأثير الضخم في الموقف المالي لشركة سبيد ميديكال.
وحيث أفصحت شركة سبيد ميديكال بتاريخ 16 فبراير 2021 إلى البورصة المصرية بأن حصتها البالغة فقط 30% من برايم سبيد قد ادرت صافي ربح 45% من إجمالي ارباح شركة سبيد عن كافة أعمالها.
وادعت الشركة نفسها في افصاحها بتاريخ 31 مارس 2021 بامتلاك 100% من أسهم برايم سبيد، فأين المستند ولماذا لم يتم الكشف عن عقود الملكية والاستحواذ؟.
ومؤخرا وجهت سبيد ميديكال خطاب إلى البورصة يوم 26 أغسطس 2021 يفيد بالعدول عن اتمام عملية الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية والاكتفاء بحصة ملكيتها والتي تمثل 30% من شركة برايم سبيد للخدمات الطبية، وهل يجوز بالإفصاح على امتلاك 100% ثم العودة بعد 5 أشهر كاملة للإعلان عن عدم استكمال الصفقة؟، والسؤال الذي يطرح نفسة أيضا ما هو مصير المساهمين الذين وثقوا في تملك الشركة 100% من أسم الشركة الأخرى.
القضية هنا تمثل تعدى على حقوق بسطاء المستثمرين وتغفيل لمبدأ الافصاح التي تحية البورصة المصرية كما يمثل ادعاء ووهم امتلاك شركة ضخمة ذات ربحية للتأثير على أسعار الورقة المالية وهو ما لم يحدث مطلقا ما يتطلب فتح التحقيق في الوقعة ابراء لذمم البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية خاصة في ظل تكبد مئات المستثمرين خسائر ضخمة في الورقة بسبب تعمد سبيد ميديكال القيام بالإفصاح غير الصحيح وهو ما تسبب في خسائر مالية كبرى بخلاف فقدان الفرص الاخرى في الاستثمار.
ويبقي عدم ظهور مستند أو عقد الاستحواذ من جانب سبيد ميديكال على 100 % من أسهم شركة برايم سبيد كلمة السر في الاضرار بمصالح وحقوق المستثمرين وفقدانهم فرص الاستثمار والإضرار أيضا بمجريات الاقتصاد القومي الذي يتطلب من ادارة البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المخطئين.