طالب أعضاء بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة وقطاع العلاج الحر، بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة التى تستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وأكد الأعضاء أن الخدمات الطبية ببعض المستشفيات الخاصة منذ بدأ الجائحة شهدت ارتفاعا كبيرا، مما شكل عبئا كبيرا على المواطنين.
أوضاع كورونا في مصر
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مصطفى أبوزيد، إن اللجنة ناقشت من قبل أسعار العلاج للحالات المصابة بفيروس كورونا داخل المستشفيات الخاصة، وحددت بعدها وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر قائمة الأسعار حسب حالة كل مريض، ومن يخالف ذلك سوف يتم معاقبته.
وأوضح أبوزيد، فى تصريحات صحفية، أنه لا يوجد شكاوى رسمية عن وقائع محددة تعرض لها أهل المرضى، مناشدا المواطنين من يتعرض لاستغلال فى الأسعار من بعض المستشفيات الخاصة فى حالات كورونا عليه التوجه لإدارة العلاج الحر وتقديم شكوى رسمية حتى يتم معاقبة من يخالفون القرارات.
ودعا أبوزيد، وزارة الصحة، بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، فيما يتعلق بالحالات المصابة بفيروس كورونا وخاصة أننا فى مرحلة الموجة الرابعة للفيروس، مؤكدا أن العلاج حق لكل مواطن ويجب الحصول عليه.
كما تقدم عضو مجلس النواب أيمن محسب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب حنفى جبالى، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة؛ بشأن ارتفاع قيمة الحصول على الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة خلال الفترة الأخيرة بصورة مبالغ فيها.
ووضح محسب أن الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ جائحة كورونا، شهدت ارتفاعا كبيرا فى قيمة الحصول على الخدمة الطبية ببعض المستشفيات الخاصة، مما يشكل عبئا كبيرا على العديد من الأسر المصرية، معتبرا أن الأمر يستوجب ضرورة تفعيل دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ووضع تسعيرة استرشادية يراعى فيها جميع الأطراف، بداية من تحقيق هامش ربح مناسب لأصحاب المستشفيات وفى نفس الوقت الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وتابع: «التكاتف من قبل الجميع مطلوب خلال هذه الفترة، خاصة، أصحاب المستشفيات عليهم دور كبير فى تقديم الخدمة الصحية وفى نفس الوقت لا يريد أحد أن يتعرض أحدهم للخسارة، ولكن لابد أن تكون العلاقة قائمة على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، من خلال تحقيق التوازن بين مقدمى الخدمة والحاصلين عليها».