كتب : محمود عيسى
شهدت جلسة محاكمة الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسة، تشديدات امنية من قبل قوات امن المحكمة، وحضر شفيق ودفاعة الممثل في الدكتور حسنين عبيد، وظهر عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بارتداء الكمامات الطبية.
وعقب بدء الجلسة وجهت المحكمة لـ “شفيق” عدة اسئلة منها “هل هناك أى تنسيق من مجلس الوزراء لهذا المشروع أم وحدها وزارة الطيران؟” فرد “كان هناك تنسيقا بمجلس الوزراء وتوجه عام مع عدة وزارات أخرى بمشروع الحديقة، وليست وحدها وزارة الطيران، طالما يوجد مصلحة متبادلة مع شركة مصر للطيران وتحقيق منفعة عامة، لأن كان هذا ما يسمى بالمساهمة المجتمعية لخدمة الجمهور، وكان الهدف من ذلك تحقيق أرباح للدولة وليس تبرع، وأن الحديقة كانت مكان نموذجي لرواد الحديقة مابين الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة”.
وأوضح شفيق أن دوره فى هذا المشروع عمل دراسات داخلية هو وباقى الزملاء، وكان بعد الاجتماعات مع الشركات، يصدر التكليفات، وتم الاتفاق مع شركتين هم “القابضة للملاحة الجوية”، و”القابضة لمصر الطيران”، مضيفا أن “المشروع كان ناجحا جدا، والحكومة كلها ساعدت فى هذا المشروع، بدليل مساهمة ١٠ جهات، ووزارات فى المشروع”.
كانت المحكمة قررت تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية “فساد الطيران”، لـ 7 ديسمبر المقبل
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.
ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.