كتبت- أسماء الشيخ
عقدت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020 جلسة عامة بالبرلمان، وقد بدأت في الساعة التاسعة صباحا، وذلك للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحة.
وأدلى رئيس الحكومة التونسية الجديدة المكلف هشام المشيشي، بكلمة له خلال جلسة اليوم في البرلمان التونسي، وقال خلال كلمته أن نفقات خدمة الدين العام في تونس، ستبلغ 14 مليار دينار بحلول عام 2021.
وأضاف أن عدم الاستقرار االسياسي والاقتصادي في تونس، حال دون تحقيق خطة التنمية هناك، وأن نسبة البطالة في تونس تجاوزت ال 15 %.
وقال أن تفشي جائحة كورونا، أثر بلا شك على مسار الإصلاح، وزاد من سوء الوضع الاقتصادي في تونس، وأن تونس تقترض 15 مليار دينار.
واختار المشيشي أن تكون حكومته من الكفاءات المستقلة غير الحزبية، سعيا إلى نيل ثقة 109 أصوات على الأقل من البرلمان التونسي.
وقال أننا سنعمل على تحقيق مطالب الشعب، الذي يحتاج إلى الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة
كلف قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة تونسية جديدة، وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية، والمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار السياسي.
ومنح قيس سعيد، المشيشي، فترة شهر من أجل تشكيل حكومة، تتمكن من الحصول على ثقة أغلبية البرلمان، وإلا فإن الرئيس سيحل المجلس، وسيدعو لانتخابات جديدة.
وقد نحى سعيد جانبا كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية، وذلك من خلال اختيار المشيشي.
وقال سعيد خلال تكليف المشيشي إن “الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات”.
من هو هشام المشيشي؟
كان هشام المشيشي مستشارا سابقا لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وكان مقربا منه.
كما أنه كان عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد، والتي تشكلت في عام 2011 .
وذكر بعض الخبراء أن المشيشي ليس له خلفية اقتصادية، وعلى الرغم من ذلك تم اختيار المشيشي بينما تعاني المالية العامة في تونس من وضع حرج للغاية، وتحتاج لإصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون.
ومن الجدير بالذكر أن تونس تجري مفاوضات مع أربعة بلدان، لإرجاء تسديد الديون، مما يعكس صعوبة الوضع المالي للبلاد والذي تفاقم بسبب أزمة كورونا فيروس.
وجاءت الحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي كي تحل محل حكومة الياس الفخفاخ، وإذا لم تتمكن حكومة المشيشي من نيل الثقة، فإنه يمكن أن يدعو رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
إقرأ أيضا: