يقدم مشروع العمل الجديد الذى يُناقش داخل أروقة مجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة العديد من المزايا للعاملين بالقطاع الخاص، والذى يضمن لهم توفير بيئة وظيفية لائقة.
ويحافظ مشروع القانون المقدم من الحكومة، على العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء وذلك من خلال إلغاء استمارة 6.
قانون العمل القديم :-
تضمن مشروع العمل القديم توقيع الموظف في القطاع الخاص على استمارة 6، والتي كانت تمثل تهديد دائم للعامل حيث أن استمارة 6 هي الاستمارة التي يوقع عليها العامل أثناء توقيع عقود الالتحاق بالشركة، فهي تعد بمثابة استقالة صريحة يستخدمها صاحب العمل في أي وقت إذا أراد تصفية العمال.
قانون العمل الجديد:-
من بين مواد مشروع قانون العمل الجديد، إلغاء استمارة 6، حيث طُرح لمعالجة عددا من الآمور لتحسين العلاقة بين العامل وصاحب الآعمال.
بنود قانون العمل:-
عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي
إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوما
فصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 15 يومًا متتالية
حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة
وكان قد نص مشورع قانون العمل الجديد، بمجلس النواب على مجموعة من الجزاءات التاديبية التي توقع على العامل سواء في القطاع الخاص أو المنشآت الخاضعة لهذا القانون، وتتضمن إجراءات متعددة تبدأ بالإنذار الكتابي وتنتهي بالفصل من الوظيفة.
وكانت قد أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بيان قالت فيه: إن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص هو 2400 جنيه، وأكدت في البيان أن هذا يعتبر أمر إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022 .
حيث سيكون الأمر إلزامي لهم، ومنح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا ، وتعبر خطوة مهمة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور.