يبدوا أن مؤسسات الدولة المصرية تسعي دائماً للقضاء علي الفساد، وهو ما تعاملت معه وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، برئاسة المستشار خالد جلال رئيس النيابة الكلية.
البداية كانت في التحقيق بقضية رقم 4 أحوال أموال عامة / 3250 ل 2020 ج مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالى مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدى، وتورط 6 موظفين و 14 مواطنا من أصحاب الحسابات البريدية، من بينهم حساب باسم شخص متوفى، وذلك بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، بعد أن تلاحظ إجراء عشرات الآلاف من التحويلات المالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، يتم التحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.
و توصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالإشتراك مع أصحابها “محددين” ( نظير نسبه مالية )و تحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع و اربعه اشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح وذلك بغرض تمويل أنشطتهم الغير مشروعة .
و قيام موظفى البريد بالتلاعب فى 25 حساب بريدى وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب وإستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالى مبلغ (مليار وتسعة وستون مليون جنيه تقريباً) .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم و إعترفوا تفصيلياً بإرتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف وتضافر جهود مختلف قطاعات الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً وفى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لتحقيق ذلك.
في الوقت الذي ذكر فيه محامى أحد الموظفين المتهمين، إنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسى، من مقر عملهم قبل يومين، كما تم القبض وتوجيه الاتهام إلى 13 مواطنا من أصحاب الحسابات البريدية التى تمت التحويلات من حسابات خلال السنوات الماضية، بإجمالى مليار و 750 مليون جنيه.
ووجهت لموظفى البريد وأصحاب الحسابات المقبوض عليهم، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابى لغسيل أموال، وتربح و مساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.