قومي المرأة / جدد المجلس القومى للمرأة تعهده بمواصلة جهوده الحثيثة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ومن أكثر القضايا المؤرقة التى تعانى منها النساء والفتيات حول العالم حيث يمثلن نسبة كبيرة من ضحاياها .
واشار المجلس ،- في بيان أصدره اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، الى أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما كبيراً بحماية المرأة وتوفير البيئة الآمنه لها وحمايتها من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار بالبشر .
واوضح ان مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بهذه الجريمة عبر خطه الساخن 15115 ،ويتخذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الشكاوى، جنباً إلى جنب مع مواصلة جهوده فى التوعية بهذه الجرائم عبر حملاته الاعلامية والتوعوية .
وشدد على أن اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر يعد فرصة مهمة لتجديد التزامنا جميعاً بالتعاون من أجل مكافحة هذه الجرائم .
في سياق متصل ألقى المستشار حمادة الصاوي النائب العام كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والموافق الثلاثين من شهر يوليو من كل عام تضمنت أن جريمة الاتجار بالبشر ظاهرة إجرامية تهدد الإنسانية، وصورة مستحدثة من الرِّق والعبودية، تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الانسان وامتهانًا لكرامته، وتكمن خطورتها في اتساع انتشارها كجريمةٍ منظمةٍ عابرةٍ للأوطان، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات بل الدول، فضلًا عن تطوير مرتكبيها وسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة.
وتابع انطلاقًا من عناية الشرائع والتشريعات بضرورة حفظ النفس، حرصت جهات إنفاذ القانون على تطوير آليات التصدي لتلك الجريمة، وتضافرت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة أضرارها، وتوعية المجتمعات بمختلف صورها ومخاطرها.
وأضاف النائب العام لقد تصدَّت الدولة المصرية ومؤسساتها بحزم لتلك الجريمة، فسنَّت التشريعات وطورت الآليات، وأبانَت للشعب خطورتها وتأثيرها فَوَعَاها، وسارت «النيابة العامة» على ذات الدرب بتحديث وسائلها في تحقيقات تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وأصدر القضاء المصري أحكامًا رادعةً ضدهم، كلُّ ذلك تحقيقًا للعدالة الناجزة.
وإن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يعد مناسبة هامة للتأكيد على استمرار التصدِّي لتلك الجريمة على كافة المستويات، وتوحيد كلمتنا وشَحْذ إراداتنا دفاعًا عن الإنسانية.