قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنها منفتحة على جميع أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات تقوم على التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير، موضحًا أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار الوجود في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم.
أشار المهندس محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وإيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها.
أوضح الوزير أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات السبع التابعة للوزارة.