وجه مجلس الوزراء بيانا دوريا لكافة وزارات الدولة، ضمن اجتماعه رقم 185 المنعقد في 1 سبتمبر 2021، بشأن إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الهيئات الحكومية وإنهاء كافة النزاعات القضائية عبر لجنة تسوية النزاعات الحكومية بوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء.
مجلس الوزراء
وأشار القرار إلى ضرورة التنبيه على كافة المرؤوسين بعد رفع أي دعوى قضائية ضد جهة حكومية، ومن يخالف القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وتواصل أوان مصر مع الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري، والذي قال إن قرار الحكومة الصادر بشأن التنبيه على كافة المرؤوسين في الجهات الحكومية بعدم رفع أي دعوى قضائية ضد جهة حكومية، مخالف لقانون حق التقاضي في المادة 97 بالدستور والتي تنص على ما يلي:
نص قانون التقاضي
«التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكـم الاستثنائية محظورة».
قانون التقاضي
وأشار الخبير الدستوري في تصريح لـ أوان مصر، إلى أن حظر هذا الحق يعد مخالفا للقانون والدستور، وتعطيل عمل المادة المحصنة بالمواد 92 / 99، منوها أن هذا القرار معيد وفيه إساءة استعمال السلطة واعتداء على الحق الذي أعطاه المشرع للكافة.