وشهدت بعض مواد مشروع القانون حالة من الشد والجذب بين النواب وبعضهم البعض وبين الحكومة إلى أن تم التوافق فيما بينهم وتم حسم 61 مادة من مشروع القانون عقب تعديلات على نصوص بعض المواد.
ومن أهم المشاكل التي مني بها، نظام الاستزراع السمكي، هو افتقاد النشاط لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
خاصة مع عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
قانون حماية وتنمية البحيرات والثورة السمكية
ونستعرض لكم أهم النقاط التي يدور حولها قانون حماية وتنمية البحيرات والثورة السمكية:-
1- هدف القانون لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية.
2- إنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.
3- توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
4- توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية
5- القضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك
6- وأقر المجلس المادة الأولى من القانون التى تنص على إنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية الثروة السمكية.
7- تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
8- تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك
9- تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وأهمها الصيد.
إنتاج مصر من الأسماك سنويا
وجه الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لدعمه الكامل للصيادين المصريين وكذلك الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي وصندوق «تحيا مصر» لما قدموه من جهود لتنفيذ هذه المبادرة.
وأضاف «مصيلحى»، خلال مشاركته بفعاليات تسليم أدوات الصيد والشباك لـ 1100 صياد ببحيرة مريوط من المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين التي بدء تنفيذها الأسبوع الماضي من بحيرة الريان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك في الاسكندرية بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الاستثمارات التي يتم ضخها بالبحيرات المصرية بتوجيه من رئيس الجمهورية انعكس على الإنتاج السمكي الذي وصل إلى 2 مليون طن منهم 400 ألف طن من المصايد الطبيعية.
المركز الأول في أفريقيا
وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الأول في أفريقيا والمركز السادس عالميا في الاستزراع السمكي وأيضا المركز الثالث عالميا في إنتاج البلطي.
وأكد على الدعم الذي تقدمه الهيئة إلى الصيادين وطالب جميع الصيادين بالاهتمام بعمليات تسجيل أنفسهم من خلال مكاتب المصايد المنتشرة على مستوي الجمهورية للاستفادة من المبادرات التي تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة.
السمك هيكون وجبة شعبية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الأمن الغذائي من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.
وأشار أبو العلا، إلى أن القانون يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، موضحا أن الله قد حبا مصر بالثروات الطبيعية والشواطئ ،والتي تصل إلى 2500 كيلو متر.
وأشاد النائب بدور القيادة السياسية في الوصول بمصر إلى الأول في أفريقيا في إنتاج الأسماك، والسادس عالميا وهو إنجاز كبير.
وقال أيمن أبو العلا: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية في كل مصر وليس المدن الساحلية، مشددا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار.
وتابع أبو العلا: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، لذا لا بد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا.