وافق مجلس النواب، اليوم الاثنينـ برئاسة المستشار حفني جبالي، على منح شركة مصر للطيران القابضة قرضًا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بضمانات من وزير المالية.
وقال فخري الفقي رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب ، إن الدستور ينص على أن القروض الممنوحة للشركات القابضة يجب أن تأتي من خلال قانون يقره مجلس النواب.
وأضاف الفقي: ونتيجة لذلك ، فإننا نناقش الآن قانونًا من مادتين يسمح لوزير المالية بإصدار الضمانات اللازمة لفتح الباب أمام شركة مصر للطيران القابضة للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
قرض بـ 5 مليارات جنيه مصر للطيران
وقد أفاد تقرير أعدته لجنة الموازنة في مجلس النواب أن القرض ضروري لمساعدة الناقل الوطني على تخفيف الأثر الاقتصادي السلبي لوباء فيروس كورونا على أدائها.
وذكر التقرير أن “الوباء وجه ضربة قاسية لعمليات شركة مصر للطيران خلال العامين الماضيين ، ونتيجة لذلك عانت التدفقات النقدية للشركة من انخفاض كبير ، مما جعل من الصعب عليها الوفاء بالتزاماتها المالية”. “يمكن للبنوك الأجنبية والمنظمات المالية الدولية أن تعلن أن مصر للطيران في حالة تخلف عن السداد”.
بينما قال أمجد عارف مستشار وزير الطيران المدني لنواب البرلمان إن مصر للطيران تكبدت خسائر فادحة بسبب وباء فيروس كورونا.
وأضاف “الخسائر تقدر بنحو مليار جنيه شهرياً. لكن الشركة تتعافى حالياً وتخطط لزيادة أسطولها من 67 إلى 107 طائرات ، وسيأتي القرض في موعده لتعويض بعض الخسائر”.
ورفض النائب إيهاب رمزي القانون ، وقال إن “خسائر مصر للطيران وديونها (40 مليار جنيه) يعود معظمها إلى سوء الإدارة وليس إلى وباء فيروس كورونا”.
أبو العنين يطالب الشركة بإعلان خطتها
بيما أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
وقال وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، “جميع شركات العالم للطيران تعاني بعد جائحة كورونا، ولا شك أن شركات العالم تخسر، ومصر تستعد الآن لإقلاع من نوع جديد بعد فك القيود على السفر”.
وأضاف: “نحن نعرف أسباب الخسارة التي حدثت خلال الفترة السابقة وعلينا أن نفكر في الانطلاق بعد إزالة الأسباب”.
وتابع: “جميع القيود المفروضة أزيلت، وهذا يعني أننا يجب أن نستعد لمرحلة أخرى ومصر أنسب مزار سياحي في العالم خلال الشتاء القادم ويجب أن يكون لدينا خطة توسعية”.
وطالب وكيل مجلس النواب، مصر الطيران تعلن خطتها أمام مجلس النواب خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن أمريكا وفرنسا وغيرها من الدول منحت دعم لقطاع الطيران نظرا للازمة التي شهدها العالم خلال المرحلة السابقة.
الإستثمار في العنصر البشري
من جهته قال النائب علي بدر أمين اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن مصر للطيران واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم، وأننا نملك عنصر بشري احترافي غير موجود على مستوى العالم.
وأعلن موافقته على قرض الـ 5 مليارات لسداد الديون الخارجية على الشركة، ولكن نريد من ضمن القرض أن يكون هناك دورات تأهيلية لتطوير العنصر البشري.
وأضاف بدر خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، “نريد ابتكار مجالات كبيرة للشركة، لتحقيق عائد ربح حقيقي، بحيث نريد التوسع في الأنشطة الخاصة بمصر للطيران، وأننا نحتاج إلى تنمية القدرات الخاصة للشركة والاستثمار في العنصر البشري، مؤكدا على دعمه للشركات الوطنية”.
«لن نتركها للتصفية»
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن دعم الشركة ووجودها داخل الساحة العالمية مسألة أمن قومي لمصر فلا يمكن أن نترك الشركة للتصفية كما حدث لشركات أخرى خاصة أننا في ظل جائحة كورونا والجميع يعلم ما تأثر به العالم كله من تلك الجائحة.
فيما طالب النائب طارق السيد بكشف حساب من الشركة يقدم لمجلس النواب منذ عام 2010 وحتى الآن وما تم من دعم للشركة وما تم إنفاقه وفيما تم هذا الانفاق لابد أن يعلم النواب ماذا يدور داخل الشركة بينما طالب النائب محمد الحسيني بأن يتم الإنفاق في محله وتساءل لماذا الدعم بـ 5 مليارات جنيه لماذا لم يزيد المبلغ أو يقل لابد أن نعرف فيما يتم الإنفاق.
مشروع القانون
وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة افتراضية من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.