خطوات إستباقية تواصل أجهزة الدولة على المضى قدما فيها لمواجهة تداعيات اتنشار فيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين وحرصا على سلامتهم، وزارة الداخلية بدورها عكفت على تفعيل قرارات مجلس الوزراء فور صدوره بتشكيل فرق بحث ومجموعات عمل من مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على اتخاذ التدابير اللازمة بالاضافة الى اتخاذ اجراءات احتزارية بكافة المواقع الخدمية والشرطية باجراء التعقيم والتطهير
قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها، حيث دفعت الوزارة بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المبانى والمنشآت الشرطية خاصة التى تشهد إرتياداً جماهيرياً
وشملت قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسام الشرطة والسجون، وذلك لضمان التعقيم والتطهير اللازم بتلك المواقع بما يحقق السلامة للمواطنين المترددين عليها والعاملين بها
(أجهزة وزارة الداخلية تواصل أعمال التعقيم والتطهير بكافة المبانى والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية) فى إطار الخطة الوقائية المتكاملة التى إتخذتها أجهزة ال…
جاء ذلك بالتزامن مع شن أجهزة وزارة الداخلية، حملات على كافة المقاهى والكافتريات، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا”.
وأسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المقاهى والكافيتريات المخالفة على مستوى الجمهورية .
وتزامن ذلك مع استمرار فرق العمل المشكلة من مختلف أجهزة وزارة الداخلية ،حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون حرصاً على أمن وسلامة المواطنين فى إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين .
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
وأسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1182 مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم إستهدافها وغلقها على مدار أربعة أيام 7597 مركز تعليمى .
وفى ذات السياق ، صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ، إستمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر شهر مارس الجارى، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء، فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن .
.
وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على المسئولية الوطنية لوزارة الداخلية ومراعاه إستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامتهم فى كل موقع شرطى يتوجهون إليه للحصول على الخدمات الشرطية.
وشدد وزير الداخلية فى لقاءه مع مساعديه على المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوافقاً مع الخطوات الإستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.