قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية تعافت من المستويات الدنيا التي سجلتها في بداية العام ، بفضل عودة التدفقات الأجنبية لأسواق المال المصرية.
وأضافت فيتش في تقرير أمس الثلاثاء، أن الأصول حققت فائضاً في سبتمبر، واستمر ذلك الإتجاه في أكتوبر، بما يعكس تحسناً مستداماً، بعدما سجلت عجزاً بقيمة 5.3 مليار دولار في أبريل، وشهدت الأسواق العالمية اضطراباً حفز تدفق 17 مليار دولار خارج البلاد.
موضجة أن تجارة الفائدة في مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب، ولكن السيولة بالعملة الأجنبية مازالت تخضع لثقة المسثتمرين ومخاطر تقلبات سعر الصرف، كما أن اعتماد البنوك المتزايد على الاقتراض لتعزيز سيولتها الدولارية يعرضها أكثر لمخاطر إعادة التمويل.
ووصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة 13.4 مليار دولار بنهاية أغسطس بعدما تراجعت إلى 7 مليارات دولار في مايو، وذلك من خلال دعم استقرار سعر الصرف و العوائد المرتفعة رغم خفض المركزي الفائدة4% خلال 2020، ووصلت تقديرات فيتش لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة أن تتجاوز 20 مليار دولار في سبتمبر.
وأوضحت أن عوائد المستثمرين الحقيقة على الديون بعد استبعاد التضخم هي الأعلى في الأسواق الناشئة بدعم من انخفاض التضخم لمستويات 5.7% في نوفمبر من أكثر من 30% في 2017.
وعلى الرفم من وجود مجال لمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة في حالة استمرار التضخم عند مستوياته الحالية، ولكن البنك المركزي سوف يعمل على الحفاظ على هامش الفائدة الحقيقية لضمان استمرار التدفقات الخاصة مع سيادة عدم اليقين بشأن تعافي موارد الدولة الدولارية الجارية.
وأشارت إلى أن وزارة المالية عززت سيولة مصر الدولار فى الربع الثالث من 2020 عبر قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار أجل عام من بنوك إقليمية وعالمية، وطرح 750 مليون دولار سندات خضراء فى ديسمبر.
أضافت: «وفى استجابة لضغوط السيولة بالعملة الأجنبية لجأت البنوك لزيادة الاقتراض من المؤسسات الدولية للتنمية والبنوك التجارية العالمية لتنويع مزيج السيولة لديها، مع تركيز أكبر على الآجال الأطول، لزيادة أجل محافظها».
ونوهت إلى أن أصول البنوك الأجنبية تجاوزت 21 مليار دولار فى أكتوبر وهى مستويات فبراير نفسها، لكن صافى الأصول الأجنبى سجل 2.9 مليون دولار فقط مقاب فائض قدره 7.3 مليار دولار فى فبراير نتيجة ارتفاع الالتزامات بالعملة الأجنبية 21% لتصل إلى 18 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: