علّق النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على خطة التنمية الشاملة وما يخص صناعة الغزل والنسيج بمصر، قائلًا:” خطوة إنشاء المصنع، هي خيط أولي للنهوض بتلك الصناعة، حيث تهدف الخطة لدمج الشركات القائمة علي صناعة الغزل مع بعضها البعض، لتحقيق أعلي الأرباح، فقانون المصلحة الإقتصادية العامة يحكمنا.”
وكشف “عامر”، عن موعد افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في مصر ، قائلًا ” أنه بمجرد الإنتهاء من الإجراءات التجهيزية للمصنع؛ سيتم إفتتاحه، وفي الغالب سيكون مع بداية صيف 2021″.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن المعدات والتجهيزات التي يتكون منها المصنع لم تغفل عنصر العامل وهو الضلع الأهم بالعملية الإنتاجية، لافتًا إلى إنشاء أكاديمية تدريبية تعمل علي تأهيل العاملين وإمدادهم بمختلف سبل التقنيات الحديثة للصناعة وذلك لمنحهم المهارة والخبرة العالية.
وتابع:” مصنع الغزل يعتبر أكفأ المصانع على المستوى العالمي؛ لما يحظي به من وجود أعلي جودة للمعدات والآلات المستخدمة به، لافتا إلي إن إنشائه جاء رغبة في إحياء منطقة المحلة الكبرى المشهورة منذ القدم بصناعة الغزل والنسيج، وذلك علي الطراز الصناعي الحديث.”
جاء ذلك؛ بعد أن أجرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية، اليوم، بموقع إنشاء مصنع غزل المحلة 1 الجديد، الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، وأعمال تطوير مركز تدريب العاملين لقطاع الغزل والنسيج.
يأتي ذلك في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وتابع توفيق التطور في أعمال البنية التحتية للمصنع، الذي يأتي على رأس خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، برفقة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأحمد عمرو العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.
ويقام المصنع على مساحة حوالي 62.5 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021.
أما مركز التدريب الذي يعد قبلة العاملين في مجال الغزل والنسيج في مصر منذ إنشاءه ، فقد تفقد الوزير الأعمال الإنشائية لتطويره، تمهيدا لوصول الآلات التي ستستخدم في التدريب.
جدير بالذكر أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، يستغرق تنفيذها نحو عامين ونصف بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، وتتضمن تحديث كامل في الإنشاءات والآلات – التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية – وتطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق. ولم تغفل خطة التطوير العنصر البشري الذي يعد عنصرا رئيسيا في التطوير حيث تم تخصيص ميزانية خاصة لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم