من نفق مظلم إلى آخر، تدخل الأوضاع في لبنان، حيث اعتذر رئيس الوزراء المكلف سعد الدين الحريري، أمس، عن تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد تكليفه في أكتوبر الماضي.
لقد كانت تسعة أشهر من الفراغ الحكومي في بيروت، رغم تواجد حكومة حسان دياب، والتي استقالت بعد فترة وجيزة من انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، والتي تنتظر ولادة حكومة جديدة، فهي لا تفعل شيئًا سوى ما تعتبره جزءًا من تسيير الأعمال،
9 أشهر في انتظار الحريري
وشهدت هذه الأشهر نقاشات واجتماعات لا تنتهي تقريبًا بين رئيس البلاد ميشال عون وفريقه السياسي في المقابل، الحريري وفريقه السياسي، حول سلطة كل منهم داخل التشكيل الحكومي المرتقب، كما طالت تحليلات واتهامات الطرفين، بالتقاعس والتربص، للحيلولة من تشكيل الحكومة.
ويتهم معارضي الحريري، عقب اعتذاره، بتهربه من المسئولية، في هذه المرحلة الفارقة في مستقبل لبنان، وخوفه على شعبيته من اتخاذ إجراءات ضرورية وغير شعبية، مثل رفع الإعفاءات، تاركة ذلك لحكومة حسان دياب، ثم تأتي لاحقًا كمنقذ.
بيينما معارضو عون فيتهمونه باتخاذ قراراته بناء على رغبات جبران باسيل، وريثه السياسي في قيادة التيار الوطني الحر وصهره، وأنه قرر مسبقًا عدم السماح للحريري تشكيل الحكومة.
كما أن هناك اتهامات وتلميحات لأطراف خارجية بالوقوف وراء الاضطراب وعلى رأسها السعودية والولايات المتحدة وإيران.
تشكيل الحكومة بين السهولة والاستحالة
ومن المنتظر أن يدعو عون الكتل النيابية للتشاور ونتيجة لذلك ستسمي كل كتلة شخصية لتشكيل الحكومة. يكلف رئيس الجمهورية من حصل على أكبر عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة، وهذا يعتبر من الناحية القانونية، أمر سهل وبسيط، لكنه معقد للغاية من الناحية السياسية لعدة أسباب.
من أبرز هذه الأسباب، أنه لا يوجد موعد نهائي للرئيس للدعوة للتشاور ، وعادة ما تأتي الدعوة بعد أن تتفق القوى السياسية خارج المؤسسات على اسم معين ، أو على الأقل اقامت كتل سياسية داعمة بعضها البعض بمواقفها واتفقت على تنظيم الخلاف و وضع خطوط حمراء.
إضافة إلى أنه لا يوجد موعد نهائي لتكليف الرئيس بتشكيل الحكومة. استغرق الحريري تسعة أشهر ثم اعتذر ، وهذا ليس رقماً قياسياً في تاريخ لبنان.
وفي غياب توافق مسبق، وغياب المواعيد النهائية، لن تولد حكومة جديدة في الأفق المنظور, وسيستمر رئيس الوزراء المؤقت، حسان دياب، في تصريف الأعمال.
لكن لا تزال هناك إمكانية الذهاب إلى ما يسمى بحكومة الأغلبية، أي لمن يملك الأغلبية النيابية لترشيح شخص دون الحصول على موافقة الكتل الأخرى (الأقلية) ، والتي يمكن أن تتحول ببساطة إلى معارضة برلمانية ، وهو مشابه للوضع الطبيعي لأغلب الأنظمة الحاكمة في العالم، توجد حكومة أغلبية تحكم وأقلية تعارض حتى تتغير المعادلة في انتخابات جديدة.
أسوأ الانهيارات الاقتصادية منذ 200 عام
و يلتهم لبنان سجال محتدم بين سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة لإدارة البلاد، بالتنسيق مع رئيس البلاد ميشيل عون الذي سبق أن رفض تشكيل قديم مقدم من الحريري، فضلا عن سيطرة حزب الله على كثير من زمام الأمور في البلد الذي لم يعد بخير.
وينهار الاقتصاد اللبناني بسبب الأزمات تضرب الشعب، فلا كهرباء ولا بنزين ولا أدوية، أشياء ضرورية بات الحصول عليها رفاهية.
وكان قد أكد البنك الدولي على الوضع الاقتصادي المتأزم للبلد العربي، الذي تهشمه الخلافات السياسية، بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون بشأن تسمية وزراء الحكومة، موضحا أنه يعاني مما قد يكون أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية منذ نحو من 200 عام.
تحذيرات دياب بالشلل التام
وحذر حسان دياب، رئيس حكومة تيسير الأعمال في لبنان، من وقوع البلاد في أزمات أكبر، إذ تتعامل الحكومة الأن مع أزمة اقتصادية حادة، على حسب قوله، مناشدا الدول الصديقة العمل على إنقاذ لبنان “قبل فوات الأوان”.
وقال دياب “ .”لبنان في قلب خطر شديد لابد أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان”، محذرا من أن الندم الذي لن ينفع في المستقبل.
يذكر أن البنك الدولي أكد أن الوضع الاقتصادي شديد التأزم للبلد العربي، الذي تهشمه الخلافات السياسية، بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون بشأن تسمية وزراء الحكومة، موضحا أنه يعاني مما قد يكون أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية منذ نحو من 200 عام.
ويرأس دياب حكومة تسيير الأعمال منذ أحداث مرفأ بيروت، في 4 أغسطس،، التي أودت بحياة مئتي شخص من اللبنانين، وتسبب فب خسائر مالة فادحة وصلت لمليارات الدولارات.
إذ على مدى عشرة أشهر، فشل السياسيون اللبنانيون في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قد تُدخل إصلاحات جادة، البلاد بأمس الحاجة إليها.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن الأوضاع الاقتصادية بلبنان، قد تصل لأن يكون أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر.