قال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري لـ 5 سنوات ماضية، مشيرا إلى أن هذا القرار كان صحيحا من البداية.
إيجاب
يات تحرير سعر الصرف
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريح لـ أوان مصر، إلى أن هناك العديد من الايجابيات التي عادت بالنفع على الاقتصاد واهمها ما يلي:
- تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي تدريجيا.
- تحسن تصنيفات مصر الائتمانية سواء السيادية أو القطاعية.
- ارتفاع معدل النمو المحلي حيث بلغ 5.56 % فى عام 2018/2019.
- تحقق مكاسب وأرباح لأصحاب الودائع بالعملة الأجنبية من فرق سعر الصرف.
- تمهيد الطريق أمام البنك المركزي لطرح العديد من المبادرات التي دعمت القطاع الصناعي.
- المساهمة في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لمصر.
تعويم الجنيه
وأضاف “غراب”، أن قرار التعويم زاد موارد العملة الصعبة والتي ساندت الاقتصاد خلال الجائحة، فقد تجاوزت تدفقات النقد الأجنبي على مصر أكثر من 500 مليار دولار خلال آخر 5 سنوات، هذا بالإضافة إلى اختفاء السوق السوداء للعملة الصعبة والتي كانت تضر بالاستثمار الأجنبي فأي مستثمر كان يدخل السوق المصري كان يجد سعرين للعملة قبل تحرير سعر الصرف فيجد سعر في البنوك ما بين 8.80 جنيه للشراء و9.80 جنيه للبيع، وسعر في السوق السوداء من 15 إلى 19 جنيه، فهذه المشكلة انتهت تماما بعد التعويم وأصبح موجودا بوفرة في البنوك المصرية، موضحا أن الطلب على العملة يقل عندما يزيد المعروض ما يزيد الثقة في الاقتصاد.