قضت اليوم الثلاثاء الدائرة 13 تعويضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، بإلزام مرتضى منصور بدفع مبلغ مالي لكلًا من: ممدوح عباس وهاني العتال، وقدره 200 ألف جنيه، تعويضًا لهما عن سبهما وقذفهما من قبل.
وقف تتفيذ قرار عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
قام كمال شعيب، محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني شكري عضو مجلس الإدارة السابق، بتقديم استشكال على تنفيذ حكم عودة مرتضى لرئاسة القلعة البيضاء مرة أخرى.
وجاء ذلك الطلب، بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس الأحد، قرار بإلغاء قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بسبب المخالفات المالية التي رصدتها لجنة خاصة من الوزارة، وأيضًا ببلاغ إلى النيابة العامة.
وفي تصريحات إعلامية، أكد كمال شعيب، على أن الاستشكال الذي تقدم به اليوم إلى محكمة القاهرة الجديدة، والذي تحدد نظره جلسة يوم 30 نوفمبر القادم، بقوة القانون بمجرد قيد الاشكال.
وأشار شعيب إلى أنه سيتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاشكال وبالتالي قرار عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك مرة أخرى، أصبح باطل وتم إيقافه.
وأوضح شعيب أن موكليه ممدوح عباس وهاني شكري، متداخلين في القضية وهما خصمين رئيسيين في القضية منذ بدايتها، وبالتالي الاستشكال الذي تقدما به هو صحيح 100% وسوف يوقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري.
واختتم كمال شعيب عن أن قيد الاستشكال يُعيد القضية إلى نقطة الصفر، ويبدأ النظر فيه من جديد حتى تنتهي النيابة العامة من النظر في المخالفات التي تم رصدها داخل جدران القلعة البيضاء.
وجدير بالذكر أودعت محكمة القضاء الادارى حيثيات حكمها في الحكم الصادر بعودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الدمام، والذي يطالب فيه بالغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الادارة وتعيين لجنة مؤقته.
وقالت المحكمة، أن الثابت من الاوراق بناء علي قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الاعمال المالية والادارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقد تم تشكيل لجنة لانهاء مهمتها والقيام بفحص الاعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك.