كتبت – سماح عثمان
ذهب “سعيد” لاستخراج شهادة ميلاد من أجل التحضير لجواز سفر لأداء العمرة الذي من المفترض أن ينتهي في غضون 10 أيام، وعند ذهابه لأقرب قسم شرطة اتضح أنه لابد أن يذهب للسجل المدني أولا، ووجد سعيد نفسه في متاهة تتسع كل ساعة وسيتأخر في استخراج الأوراق اللازمة ويضيع عليه معاد حجز العمرة، وعندما كان يتصفح “الفيس بوك” وجد صفحة تروج أن لديها موظفين ومتخصصين في إنهاء الأوراق في المصالح الحكومية بمقابل مادى عن كل مستند، فتواصل معهم ودفع المبلغ ولكن وجد أنهم يستنزفونه ماديا دون فائدة وماطلوا معه حتى فات المعاد .
فأصبح حلم تخليص الأوراق الرسمية دون الذهاب إلى المؤسسات الحكومية حلم يراود الكثيرين من المواطنين، وخاصة الشباب الذى يرى أنه لابد من تخليص جميع المستندات الرسمية والتي يحتاج إليها في عمله عن طريق الإنترنت، بدلاً من الذهاب إلى السجل المدني أو إلى مصلحة الجوازات، أو إلى الجامعة.
وفي ظل هذا الزخم انتشر أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يقوموا بالنصب على الشباب بحجة تخليص أوراق رسمية بسهولة ويسر، ودون الذهاب إلى المصالح الحكومية، وللأسف في النهاية اتضح أن هذه المواقع عبارة عن برامج للهاكر يديرها عصابات محترفة تقوم بالنصب على الشباب من أجل استنزاف أموالهم.
شهادات إتقان لغة بــ 3 آلاف جنيه
“أحمد .م” أحد المواطنين من أهالي البدرشين، أنه كان يريد السفر إلى الخارج، وتحديداً إلى أحد دول الخليج واشترطت عليه الشركة التى سيسافر إليها أن يجيد اللغة الانجليزية، قراءة وكتابة ولابد من شهادة بذلك، لافتاً إلى أنه بحث عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وجد العديد من الصفحات التي تقوم باستخراج هذه الشهادات، وبالفعل اتفق مع أحد اعضاء الصفحات، وطلبوا منه 3 الاف جنيه مقابل أن يتم استخراج شهادات بأنه يجيد اللغة الانجليزية .
وأضاف أحمد، أنه بعدما اتفق مع أدمن الصفحة على أن يأخذ الشهادة طالبه الأدمن بأن يرسل له المبلغ عن طريق خدمة كاش عن طريق التليفون، وبعد أن ارسل له نموذج من الشهادة التي يريدها فؤجئ بأن هذه الشهادات تكون مزورة، ويتم اكتشافها من قبل السفارات التى يسافر من خلالها .
أما اشرف،محاسب، بأنه حاصل على بكالوريوس تجارة من أحدى الجامعات المصرية، ويعمل في أحدى الشركات الخاصة، وحينما ذهب إلى الجامعة للتحضير للماجستير طالبته إدارة الكلية بأن يحضر شهادة خبرة من محاسب قانوني يثبت بأنه يعمل لديه ويمارس المهنة، ولكن لم يتمكن من ذلك.
الحظر هو الحل
وأضاف أشرف، أنه بالفعل توجه إلى أحد المحاسبين القانونين، فأخبره بأن تكلفة هذه الشهادة 4 الاف جنيه، موضحاً إلى أنه بحث على أحد مواقع الانترنت فوجد صفحة على الفيس بوك تعلن عن أنها على استعداد لتوفير كافة المستندات الحكومية إلكترونيا، فتواصل مع مسئول الصفحة وأخبره بأنه يريد شهادة محاسب قانونى لتقديمها للكلية، فقامت الصفحة باستلام المبلغ منه وقامت بحظره واختفت تماما ولم يحصل على مراده.
أما “شادي.ك” فقال، أنه كان يريد أن يحجز تذاكر طيران إلى أحدى الدول، ووجد شركة على الإنترنت، تضع عدد من العروض الخاصة بالسياحة بأسعار مخفضة جداً، وبعد أن تواصل مع الصفحة وطالبته بدفع المبلغ فورى ، وجد أن هذه الصفحة وهمية، وحينما ذهب إلى مكتب الطيران أخبروه بأن هذه الصفحات وهمية ، ويديرها عصابات منظمة.
خبير قانوني: صفحات وهمية تجمع مبالغ خيالية بإغراء المواطنين
وعلق الخبير القانوني، محمد كساب، أن البعض يطلق مواقع إلكترونية أو صفحات على الفيس بوك توهم المواطنين بأن لديهم مستشارين قانونيين يستطيعوا تخليص الأوراق والمستندات الحكومية.
وأضاف في تصريح لــ”أوان مصر“، أن تلك الصفحات تستقطب المواطنين الباحثين عن انهاء أوراقهم دون الذهاب للمصالح الحكومية وتقوم بجمع مبالغ منهم وبعد أن تكتفي بمبلغ معين يقوم بحظر المواطنين وإخفاء بياناتهم تماما .
وأشار كساب، هناك حيل عديدة يستخدمها المحتال منها إرسال مستندات تبدو “رسمية”،ثم يطلبون إرسال المزيد من الأموال لتغطية تكاليف الصفقة والتحويل وأتعاب المحامي، كما ينشروا إعلانات تعدك بدخل ثابت مقابل عمل ضئيل – مثل السير في إجراءات الدعاوى الطبية، أو وضع البريد في الأظرف أو أعمال التجميع اليدوية أو أي وظائف أخرى، وتستخدم هذه الإعلانات عبارات جذابة متشابهة مثل: “أحصل على المال السريع”، أو “أقل عمل مطلوب منك”، أو “لا توجد مخاطر”.
المادة “336 عقوبات” نصت على الآتي:
“يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”