عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي| انتشرت في الفترة الأخيرة مرة أخرى ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك، أي بداخل السوق السوداء وهذا ما دفع التجار في هذا الوقت لدخول فيها خاصًه أن كل شخص يريد تحصيل أكبر قدر من الأموال.
فهناك بعض التجار قاموا بالاستثمرار في النقد الأجنبي، ويعتبر الاتجار بالعملة من الجرائم التى تلقي بأصحابها في نهاية الأمر داخل السجن والغرامة طبقًا لقانون العقوبات المصري.
ولذلك تسعي دائماً مباحث الأموال العامة من ضبط هولاء الذين يستغلون حاجة الناس لتغيير العملة لتوسيع نشاطهم داخل السوق السوداء.
ما هي عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي؟
وقال المستشار القانوني إسماعيل بركة بأن قانون البنك المركزي يعاقب بالسجن لمن يقوم بالأتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية (السوق السوداء).
وأضاف بركة خلال تصريحاته الصحفية الخاصة لموقع (أوان مصر) الأخباري أن عقوبة السجن لتجار العملة تكون مدتها لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، بالأضافة لدفع غرامة مالية لا تقل عن مليون جنية ولا تتجاوز الـ 5 مليون جنية وذلك وفقًا لنص المادة 233 من قانون البنك المركزي.
وأكمل المستشار القانوني بأن الغرامة يمكن أن تكون المبلغ المالي محل الجريمة وذلك عند مقارنته بالغرامة وفقُا لقانون البنك المركزي.
واختتم بركة قائلًا أن كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص يكون مصيره السجن والغرامة.
أحكام القانون لمنع الإتجار بالنقد الأجنبي
نصت المادة 214 عاى أنه على البنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول كلا من الودائع والتعامل والتحويل داخل وخارج وتشغيل وتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، بالأضافة للاستيراد والتصدير للعملات ولكن بموافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .
ووفقا للمادة 215 على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وعلى من يخالف أحكام المادتين 214-215 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات بالأضافة لدفع غارمة مالية.
ضبط 3 أشخاص متهمين بالأتجار بالنقد الأجنبي
نجح رجال الأمن من ضبط 3 أشخاص قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
كانت البداية حينما قامت مديرية مباحث قسم شرطة مدينة نصر بضبط 3 أشخاص داخل سيارة ملاكي وبحوزتهم مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية وعدد من إيصالات الإيداع البنكية.
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بهذا النشاط خارج نطاق السوق المصرفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق للاتجار في النقد الأجنبي
وفي وقت سابق كانت أمرت النيابة العامة بشمال القاهرة، بحبس شخصين يعملون بتجارة العملة 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهم بالإتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.
كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بأن رجال المباحث نجحوا من ضبط شخصين بالقاهرة بسبب قيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وبمواجهتهم اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إقرا ايضا: