عقوبة الابتزاز الإلكتروني| ظهر مع تزايد استخدام التكنولوجيا والإنترنت ظاهرة لم يكن يعرفها المجتمع المصري من قبل وهي الابتزاز الالكتروني، ويعتبر الابتزاز الالكتروني بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية سوء بصورها أو مقاطع فيديو خاصة بها، وايضا تسريب معلومات تخص الضحية لاجبراها لتنفيذ أعمال غير مشروعة.
قال المستشار إسماعيل بركةبأن عقوبة الابتزاز الإلكتروني تصل لـ 3 سنوات ودفع غرامة مالية، وأنها جريمة يحاسب عليها القانون.
وأضاف المستشار إسماعيل بركة في تصريحاته الخاصة لموقع «أوان مصر»الأخباري بأن عقوبة الابتزاز الالكتروني تكون مدتها لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
وأختتم بركة كلامه على كل من يتعرض لـ الابتزاز الالكتروني سرعة التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت.
طرق البلاغ عن الابتزاز الالكتروني
- في البداية التقدم ببلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/home/contact
- الاتصال علىا لخط الساخن 108 وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية ويعمل طول الـ24 ساعة.
- الذهاب لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية وهذه الطريقة تكون بالحضور الشخصي أو بالاتصال بأرقام الهواتف التالية: 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491.
- الاحتفاظ برسائل التهديد والسب والتوجه لقسم الشرطة التابع للمجني عليه، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.
- يجب تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
قانون العقوبات المصري
عقوبة الابتزاز الإلكتروني كما نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نصت المادة 25 على أن من يقوم بالابتزاز يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
إقرا ايضا: