خلال الجلسة العامة بمجلس النواب ، اليوم الأحد، أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها
وتضمنت هذه القوانين : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى إلى لجنة الشئون الدستورية التشريعية بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشربعية ومكتبي لجنتى الشئون الدينية والتضامن الاجتماعى.
كما شملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 96 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة الخطة والموازنة فضلا عن مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
واخيرًا مشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتى التضامن والخطة والموازنة.
كما وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الوزراء بعدم التوقيع على أى طلب لأعضاء المجلس (البرلمانيين) أثناء سير الجلسة العامة للبرلمان، وذلك سعيًا لضبط الأداء تحت قبة البرلمان.