توفت مُنذ قليل المذيعة عزة الحناوي، وأقيمت جنازتها في جامع حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، في صلاة المغرب.
وحصد لكم موقع “أوان مصر” في السطور التالية أبرز المعلومات عن الراحلة عزة الحناوي:-
انضمت المذيعة عزة الحناوي مذيعة من أبناء ماسبيرو لقنوات معادية للدولة، وذلك بعد أن أعلن أيمن نور، رئيس “الشرق” الإخوانية، التي تُبث من دولة تركيا، خبر انضمامها إلى القناة.
معلومات عن المذيعة عزة الحناوي
وبدأت قصة المذيعة الهاربة نوفمبر 2015، حين أطلت ببرنامجها على قناة “القاهرة” لتبدي رأيها السياسي بشدة، وهاجمت النظام المصري، وأصدر عصام الأمير، رئيس التليفزيون المصري وقتها، قرارا بإحالة حلقتها للشؤون القانونية للتحقيق فيما قالته، لأنها خرجت عن الحيادية والمهنية، وطال انتقادها بالحلقة شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي وقراراته.
وعادت قضية الحناوي للظهور مارس 2016، بعد إصدار عصام الأمير وقتها قرارا بإيقافها بالتوازي مع تقديم بلاغ للنائب العام ضدها، وبعدها بأيام أحال الأمير طاقم العمل للنيابة الإدارية، وفي 28 أكتوبر الماضي أعلنت الشؤون القانونية المركزية بماسبيرو فتح باب التحقيقات مع عزة الحناوي، لأنها شاركت في مداخلة تليفونية مع قناة “الجزيرة” القطرية التى تحرض على مصر، حيث انتقدت أداء قيادات مبنى التليفزيون، وسبتهم وسبت القيادات السياسية.
في سبتمبر 2017، صدر قرار بإيقاف عزة عن العمل 4 أشهر، من تاريخ صدور الحكم، وإيقاف نصف شهر للمخرج وشهر لمعد البرنامج، وفي ضوء القرار، أجرت الحناوي مداخلة هاتفية مع قناة “الجزيرة”، هاجمت فيها القيادات المصرية، واتهمتهم بـ”تكميم الأفواه”.
و12 ديسمبر ، قررت الإدارة المركزية للشؤون القانونية منع عزة من تقديم أي برامج على الهواء، والعمل على تقييم أدائها وعرض حالتها على لجنة مدير الإدارات بالقطاع، للنظر في نقلها إلى وظيفة أخرى، كما صدر قرار بإحالتها إلى النيابة العامة، مُصدّق عليه من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
عزة الحناوي تحال للنيابة الإدارية
وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على الواقعة، أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة الإعلامية عزة فتحي محمد حسين الحناوي، مقدمة برامج بالقناة الثالثة بالتلفزيون المصري، سابقا، للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية التطاول على السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كاذبة في حق قيادات الإعلام ونشر عبارات ومشاركات تنطوي على إهانة القيادة السياسية على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تلقت بلاغا من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد المتهمة لإجرائها مداخلة هاتفية لمدة 36 دقيقة مع قناة معادية لمصر تطرقت خلالها إلى سلطة الدولة على الإعلام وتطاولت فيها على نظام الإعلام المصري ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأي العام.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة الإعلامية إلى المحاكمة التأديبية لإجرائها مداخلة بأحد البرامج المذاعة على قناة “الجزيرة مباشر” المعادية للدولة المصرية، يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 في فقرة بعنوان “مباشر مع مذيعة التلفزيون المصري عزة الحناوي حول سلطة الدولة على الإعلام في مصر”، انطوت على التطاول على السياسة الإعلامية، وكذلك السب والقذف في حق قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وإشاعة أخبار كاذبة بحقهم.
كما طعنت في نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية بمعرض مداخلتها الهاتفية، وذلك بالمخالفة للتعليمات التي تحظر عليها الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء حوارات مع هذه القنوات المعادية، واستعرضت خلاله المتهمة آرائها ورؤيتها في السياسة الإعلامية المصرية وطريقة اختيار قيادتها، واصمة الإعلام المصري بـ”السلطة الشريرة المضللة”، وبأن القائمين عليه يسيرون بمبدأ “عاش الملك مات الملك”.
إحالتها للمحاكمة التأديبية العاجلة، جاء بسبب إخلالها بالواجب الوظيفي المنوط بها والخروج عنه، وفقا للدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، موضحا أن أقصى عقوبة للمحاكمات التأديبية هي الفصل أو الحرمان من المعاش.