تُعد الدولة المصرية من أكثر الدول حول العالم التي تُعاني من الشح المائي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية بسبب سد النهضة، ومشكلات الزيادة السكانية.
واستعرض الدكتور عبدالعاطي الموقف المائي المصري في ندوة “المياه : أداة للتنمية المستدامة .. النموذج المصرى” .. ضمن فعاليات مؤتمر “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة” بدبى الذي تحت عنوان “التحديات .. الفرص .. المشروعات الحالية والمستقبلية” ، موضحًا حجم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، معتبرًا أن سد النهضة يؤثر سلبيًا على التغيرات المناخية.
وأكد أن الدولة المصرية تعتمد على مياه النيل بنسبة 97%، فضلًا عن الإحتياجات المصرية المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، وعلى الجانب الآخر موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنويًا، فضلًا عن العجز الذي يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً.
ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ 50مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه ، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية.