أصدرت جهات التحقيق، التي تولت واقعة مستريح أسوان ، الشهير بـ مطصفى البنك ، قرارًا ، بالتحفظ على أمواله.
وجاء القرار للتحفظ على اموال المتهم ، مصطفى البنك ، مستريح أسوان، على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بادعاء توظيفها.
وتلقت البنوك المصرية إخطارًا يشير إلى إصدار قرارًا بمنع مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك والمعروف بـ مستريح أسوان من التصرف في أمواله الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهم فيها .
مصطفى البنك
ويشمل قرار المنع من التصرف في الأموال النقدية أو منقولة أو السائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له بالبنوك وغيرها وامواله العقارية الشخصية بالبيع او التنازل أو الرهن او ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وبحسب القرار لا يسري أمر المنع من التصرف على المرتب او المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.
مستريح أسوان مصطفى البنك
وكانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بحبس مصطفى البنك المعروف بـ مستريح أسوان وآخرين، على ذمة التحقيقات معهم لاتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بدعوى استثمارها بغير ترخيص.
وتلقت النيابة في مطلع شهر مايو الجاري، عدة بلاغات من عدد من المواطنين تشير إلى استيلاء مصطفى البنك وآخرين على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة الماشية، بوعود منحهم أرباح تلك التجارة.
التحفظ على أموال مستريح أسوان
ولفتت النيابة إلى أن البنك استولى على 9 ملايين جنيه من ضحاياه وتهرب من سداد الأرباح التي وعد بها، فقررت التحفظ على 447 ماشية ضبط بمزرعة يملكها، وحُرر ما يزيد عن 800 بلاغ ضد المتهم .