قطع أثرية
استرداد قطع اثرية بعد تهريبها
وعلى سياق آخر متصل، استرد النائب العام المستشار حماده الصاوي، 114 قطعة أثرية، تم تهريبها إلى باريس ، ليلة أمس.
وكان النائب العام قد انتقل، وووفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر سفارة مصر لدى فرنسا، وكان في صحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.
وذكرت النيابة العامة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن النائب العام استلم القطع الأثرية في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي، لمكافحة الإتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، وباشر رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.
وتفقد النائب العام وفي صحبته سفير مصر لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة، خلال تقديم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحًا ،تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة، في عصورها المختلفة.