اعلن النائب ضياء الدين داوود ، عضو مجلس النواب ، انه تم إستيفاء الشكل القانوني و اللائحي بتوقيع 61 نائب للتقدم بمشروع قانون تعديل و حذف بالمادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري الصادر بالقانون 786 لسنة 2020.
الجدير بالذكر أن النائب ضياء الدين داوود بمشروع قانون لتعديل المادة 35 مكرر من قانون تنظيم الشهر العقاري.
وقال داوود إنه انتهى وفريق من الخبراء والأساتذة المتخصصين بالشهر العقارى من مشروع قانون بتعديل نص المادة “المعيبة والمشوبة بشبهة عدم الدستورية”، رقم 35 مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 والصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2020 والتى سيعمل بها فى السادس من مارس 2021، والتى تحول طبقا للفقرة الثالثة منه نقل المرافق والخدمات من كهرباء ومياة وغاز إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن سندا يحمل رقم الشهر أو القيد.
وجاء التعديل المقدم من النائب ضياء الدين داود فى أبرز ملامحه بحذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة فى ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة فى وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد.
كما تضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة 35 مكرر بإشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا و مختصم فيها المالك الأصلى وغير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباتة أو الموثقه صلحا بين الخصوم و إشتراط شهر الصحيفة.
و كذلك تضمن التعديل الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر.
وأكد النائب ضياء الدين داوود أنه سيتقدم بمشروع القانون يوم الأحد المقبل إلى المستشار حفني الجبالى رئيس مجلس النواب بعد استيفاء الاشتراطات الشكلية بتوقيع عشر أعضاء مجلس النواب على المشروع.
و قال إن ذلك يأتى تلبية لاستحقاق شعبى، متمنيا أن يلقى قبولا ودعما لدى الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين بالبرلمان.
وفي ذات السياق قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، إنه لا يمكن تقليل نسبة 2.5% من مشروع قانون الشهر العقاري، إلا بعد الجلوس مع وزارة المالية ومناقشة مجلس النواب.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد التقدم اليوم بمقترح لتعديل مشروع القانون، يتم انتظار هيئة مجلس النواب لتحويل مقترح تعديل قانون الشهر العقاري إلى الجلسة العامة.
وتوقع النائب أشرف رشاد، صدور قرارات من مجلس النواب هذا الأسبوع بشأن قانون الشهر العقاري.
وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية، أنه تقديرًا لأهمية التعديل الخاص بمشروع قانون الشهر العقاري، فمن المرجح أن يقوم رئيس مجلس النواب، وهيئة المكتب، بمناقشة تعديل قانون الشهر العقاري خلال الأسبوع الجاري.
وأشار النائب أشرف رشاد إلى أن تقسيط مبلغ نسبة 2.5% ضريبة التصرفات العقارية يخفف الأعباء عن المواطن، وهو من ضمن المقترحات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن لمجلس النواب لتعديل قانون الشهر العقاري.
وطالب زعيم الأغلبية في البرلمان بضرورة وضع رؤية عند سن قوانين تشريعية تناسب العصر وتمتد للآجيال، موضحًا أن تأجيل الربط بين مد المرافق والتسجيل في قانون الشهر العقاري هو الحل المناسب حاليًا.
نائب بالشيوخ يقدم اقتراحا برغبة لإنشاء شباك موحد بالشهر العقاري ومنصة إلكترونية لتسهيل التسجيل
زعيم الأغلبية: أتوقع قرارًا من البرلمان بشأن قانون الشهر العقاري الأسبوع الجاري (فيديو)
10 معلومات عن قانون الشهر العقاري الجديد في مصر 2021